مصر تعيد رسم خريطة الاستثمار بـ 14.3 مليار دولارو 253 ألف وظيفة بالمناطق الحرة
سجلت المناطق الحرة في مصر قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة نحو 14.3 مليار دولار، مع توفير ما يقرب من 253 ألف فرصة عمل، وفق بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء المصري، ما يعكس تنامي دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة في مصر وصل إلى 1254 مشروعًا، منها 1032 مشروعًا داخل المناطق الحرة العامة، و222 مشروعًا ضمن المناطق الحرة الخاصة، بما يعكس توسعًا مستمرًا في النشاط الاستثماري داخل هذا النظام الاقتصادي.
وفي تطور لافت، كانت الأرقام السابقة قد أظهرت أن عدد المشروعات في المناطق الحرة العامة ارتفع من 1091 مشروعًا في عام 2014 إلى 1243 مشروعًا في عام 2025، بزيادة بلغت 152 مشروعًا، وهو ما يؤكد استمرار النمو في بيئة الاستثمار داخل مصر.
كما ارتفعت رؤوس الأموال المستثمرة بنسبة 30.3% لتصل إلى 14.2 مليار دولار، مقارنة بـ10.9 مليار دولار في عام 2014، مدعومة باستثمارات أجنبية مباشرة بلغت 2.8 مليار دولار، ما يعكس زيادة جاذبية الاستثمار الأجنبي في مصر داخل هذا القطاع.
وسجلت التكاليف الاستثمارية نموًا قويًا بنسبة 66.5% لتصل إلى 38.3 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار قبل نحو عقد، بينما تجاوزت صادرات المناطق الحرة 9.3 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ4.1 مليار دولار في 2014، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية.
ويضم قطاع المناطق الحرة في مصر عددًا من الشركات الصناعية الكبرى الموجهة للتصدير، من بينها شركات في قطاعات السيارات والمنسوجات والصناعات الكهربائية، مثل شركة ليوني مصر، وجيد تكستايل، ويازاكي مصر، والتي تعتمد بشكل أساسي على التصدير للأسواق العالمية.
وتعمل المناطق الحرة تحت إشراف الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لنظم ضريبية وجمركية خاصة، مع وجود 9 مناطق حرة عامة إلى جانب المناطق الحرة الخاصة، ضمن توجه الدولة للتوسع في هذا النظام الاستثماري.
كما أشارت تقارير دولية صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن مصر تصدرت دول أفريقيا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي، مدعومة بحزمة إصلاحات اقتصادية وتسهيلات استثمارية متواصلة.
