مدبولي يتفقد مجمع “ألستوم”.. ووزير النقل يعلن خارطة توطين السكك الحديدية عبر 9 مصانع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مجمع “ألستوم” الصناعي بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لتعزيز وتوطين صناعة السكك الحديدية والنقل الذكي في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن القطاع الصناعي يشكل الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الحكومة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع نطاق التصدير، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب.
خارطة الطريق لتوطين الصناعات الثقيلة
من جانبه، استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأهمية الاستراتيجية للمشروع الذي يهدف لتلبية احتياجات السوق المحلية والانطلاق نحو التصدير لدول الشرق الأوسط وإفريقيا تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لتوفير العملة الصعبة.
ولفت “الوزير” إلى أن خطة الوزارة الشاملة لتوطين صناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق ترتكز على 9 قلاع صناعية كبرى جاري تشغيلها وتطويرها وهي:
مصنع “فويست ألبين مصر” بالعباسية: لإنتاج مفاتيح التحويلات.
مصنع “كولواى مصر” بورش كوم أبو راضي: لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية.
مصنع “السويس للصلب”: لتوطين صناعة القضبان الحديدية.
6 مصانع وطنية: لإنتاج الفلنكات الخرسانية.
مصنع “سيماف”: لتصنيع عربات الركاب، والقوى، والبضائع.
مجمع “ألستوم” ببرج العرب: لإنتاج الأنظمة الكهربائية والوحدات المتحركة.
مصنع “ترانس بريك” بالإسكندرية: لإنتاج لقم فرامل القطارات.
الشركة الوطنية المصرية “نيرك”: لإنتاج الوحدات المتحركة ومكوناتها.
تفاصيل مجمع “ألستوم مصر” والمخطط الزمني 2026
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس رامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة ألستوم مصر، حول الموقف التنفيذي للمجمع الذي يقام على مساحة إجمالية تصل لـ 50 فداناً وينقسم إلى مصنعين رئيسيين:
المصنع الأول (الأنظمة الكهربائية): يقام على مساحة 13 فداناً، ويوفر 700 فرصة عمل مباشرة، وبلغت نسبة إنجازه الحالية 25%، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بنهاية أكتوبر 2026.
المصنع الثاني (الوحدات المتحركة): يقام على مساحة 37 فداناً، ويتخصص في تصنيع كافة أنواع وحدات النقل تشمل: المترو، والترام، ونظام النقل الكهربائي الخفيف (LRT)، والمونوريل، والقطارات السريعة، ويوفر 250 فرصة عمل مباشرة.
وفي ختام الجولة، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ وضغط الجداول الزمنية لبدء التشغيل الفعلي للمجمع، بما يسهم في تلبية الطلب المحلي المتنامي وتعزيز الصادرات الصناعية المصرية بالخارج.
