قانون جديد في هونغ كونغ يلزم منصات الكريبتو بمشاركة بيانات المستخدمين الضريبية
يدرس المجلس التشريعي في هونغ كونغ مشروع قانون جديد قد يُلزم منصات تداول العملات المشفرة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية بجمع ومشاركة بيانات الإقامة الضريبية للمستخدمين مع السلطات، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية الضريبية قبل إطلاق أولى العملات المستقرة المنظمة في البلاد.
مشروع قانون CARF يوسع الرقابة على منصات العملات المشفرة
يخضع مشروع قانون إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) للمراجعة داخل المجلس التشريعي، استنادًا إلى الإطار القانوني الخاص بتبادل المعلومات الضريبية الذي أُقر في 17 يونيو.
وأوضحت النائبة بريسيلا ليونغ، في مقال نشرته صحيفة مينغ باو في 26 يونيو، أن تشريع CARF يعتمد نظام امتثال مماثلاً للتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب، بما ينسجم مع المعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.
إلزام منصات العملات الرقمية بجمع بيانات الإقامة الضريبية
بموجب مشروع القانون، ستكون منصات تداول العملات المشفرة المرخصة مطالبة بتحديد المستخدمين الخاضعين للإبلاغ الضريبي، وجمع والتحقق من المستندات التي تثبت مكان الإقامة الضريبية لكل مستخدم، مع تسجيل المنصات لدى دائرة الضرائب في هونغ كونغ.
كما سيتعين على جميع الجهات المشمولة بالنظام إنشاء حساب لدى دائرة الضرائب بحلول 31 يناير من كل عام، والاحتفاظ بسجلات تفصيلية للمعاملات حتى في حال توقفها عن ممارسة النشاط.
وتخطط الحكومة لإضافة نحو 8 آلاف مؤسسة مالية إلى نظام الإبلاغ الضريبي، رغم توقعاتها بأن تقدم غالبية هذه المؤسسات إقرارات ضريبية خالية من البيانات.
ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2027، على أن يبدأ أول تبادل للمعلومات الضريبية مع الجهات المختصة خلال عام 2028.
إطلاق أولى العملات المستقرة المنظمة في هونغ كونغ
تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد هونغ كونغ لإطلاق أولى العملات المستقرة المنظمة بين منتصف عام 2026 ونهاية العام.
ومنحت سلطة النقد في هونغ كونغ تراخيص إصدار العملات المستقرة لكل من HSBC وشركة Anchorpoint Financial، وهي مشروع مشترك مدعوم من Standard Chartered وHong Kong Telecom وAnimoca Brands، وذلك من بين 36 جهة تقدمت للحصول على الترخيص.
ويعتزم الطرفان إصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الهونغ كونغي، بينما أعلن HSBC عزمه دمج عملته المستقرة مع تطبيق PayMe للمدفوعات الرقمية.
وقال الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إيدي يو، إن الجهات المرخصة ستركز على استخدام العملات المستقرة في المدفوعات المحلية، والمدفوعات عبر الحدود، وتداول الأصول الرمزية، مستفيدة من خبراتها المصرفية.
تراخيص جديدة لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية
وفي تطور منفصل، أنهت هيئة الخدمات المالية ومكتب الخزانة وهيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ فترة المشاورات الخاصة بإطلاق نظام ترخيص جديد لمقدمي خدمات الاستشارات وإدارة الأصول الافتراضية.
ويقترح النظام استحداث فئتين منفصلتين من التراخيص، الأولى للشركات التي تقدم استشارات بشأن الأصول الافتراضية، والثانية للشركات التي تدير محافظ الأصول الافتراضية.
وبحسب المقترحات، سيتعين على شركات الاستشارات التي لا تحتفظ بأصول العملاء الاحتفاظ برأس مال سائل لا يقل عن 100 ألف دولار هونغ كونغي، بينما ستلتزم الشركات التي تحتفظ بأصول العملاء بحد أدنى لرأس المال المدفوع يبلغ 5 ملايين دولار هونغ كونغي، إضافة إلى 3 ملايين دولار هونغ كونغي كرأس مال سائل.
