وزير البترول: إدراج 3 شركات بالبورصة يمثل الانطلاقة الفعلية لبرنامج الطروحات الحكومية
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إدراج أسهم ثلاث شركات جديدة من قطاع البترول المصري في البورصة المصرية يمثل الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك خلال افتتاح جلسة البورصة الخاصة بالقيد المبدئي لأسهم شركات إنبي وإيلاب وPMS، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية.
القيد المبدئي لثلاث شركات كبرى بقطاع البترول
يشمل القيد المبدئي:
- شركة إنبي برأس مال مصدر يبلغ 357 مليون دولار.
- شركة إيلاب برأس مال مصدر 210 ملايين دولار.
- شركة PMS برأس مال مصدر 120 مليون دولار.
وأوضح الوزير أن اختيار هذه الشركات جاء بعد دراسة دقيقة، باعتبارها من أنجح شركات قطاع البترول وتمتلك سجلاً قوياً من الأداء المالي والتشغيلي، إلى جانب قدرتها على جذب المستثمرين وتحقيق قيمة مضافة مستدامة.
لماذا تم اختيار إنبي وإيلاب وPMS؟
وأشار وزير البترول إلى أن إنبي تعد واحدة من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، وتمتلك خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها.
وأضاف أن شركة PMS تمثل الذراع الرئيسية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية البحرية وخدمات حقول النفط والغاز، بينما تعد إيلاب من أبرز شركات البتروكيماويات المصرية، لما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.
طرح شركات جديدة خلال المرحلة المقبلة
أكد الوزير أن وزارة البترول تمضي بالتوازي في استكمال إجراءات إدراج وطرح شركات أخرى تابعة للقطاع خلال الفترة المقبلة، بما يعزز كفاءة استغلال الأصول، ويزيد من جاذبية الاستثمار في مصر، ويدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
البورصة المصرية تعزز الحوكمة والشفافية
وأوضح كريم بدوي أن إدراج الشركات في البورصة المصرية يمثل بداية مرحلة جديدة تعتمد على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة القدرة التنافسية للشركات إقليمياً ودولياً.
وأضاف أن سوق المال يوفر للشركات أدوات تمويل متنوعة ومرنة، تساعدها على تنفيذ خططها التوسعية، وإقامة شراكات استراتيجية جديدة، ودعم مشروعاتها المستقبلية.
القيد المبدئي يسبق الطرح النهائي للأسهم
وأشار الوزير إلى أن القيد المبدئي يعد خطوة أساسية تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية، وذلك بعد انتهاء مستشار مالي مستقل من تقييم القيمة العادلة لكل شركة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للدولة والمستثمرين.
