صندوق مصر السيادي يدرس المساهمة في صندوق شمال أفريقيا الثالث للاستثمار

يدرس صندوق مصر السيادي الدخول كمساهم في رأسمال صندوق شمال أفريقيا الثالث (RNAFIII) التابع لشركة أر إم بي في (RMBV) الهولندية للاستثمار المباشر، والذي يستهدف جمع 400 مليون دولار أو أكثر، وفقًا لـ “الشرق”.

وقال أحد المصدرين إن المفاوضات لا تزال جارية بشأن القيمة النهائية لمساهمة صندوق مصر السيادي في الصندوق، في وقت تجري فيه مؤسسات مالية محلية أخرى، من بينها بنوك وشركات تأمين، مناقشات مماثلة للمشاركة في رأسمال الصندوق.

وأضاف المصدر أن صندوق شمال أفريقيا الثالث تمكن حتى الآن من جمع نحو 275 مليون دولار من مساهمات مختلفة، تشمل 80 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي.

 لماذا يهتم صندوق مصر السيادي بالمشاركة؟

أوضح المصدران أن اهتمام الصندوق السيادي المصري بالمشاركة في هذا الاستثمار يعود إلى التزام الصندوق الهولندي بإعادة استثمار ضعف المساهمة داخل السوق المصرية، إلى جانب توزيع العوائد بالدولار الأمريكي، مع منح بعض المستثمرين المحليين خيار المشاركة بالجنيه المصري، وهو ما ينطبق على الصندوق السيادي نفسه.

وأشار مصدر آخر إلى أن صندوق شمال أفريقيا الثالث يخطط لاستثمار ما بين 200 إلى 240 مليون دولار في مصر خلال الفترة المقبلة، أي ما يمثل نحو 60% من رأسماله، في ضوء ما تعتبره الشركة السوق الأكبر والأكثر أهمية في شمال إفريقيا.

كما رفعت الشركة إجمالي رأس المال المستهدف من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار مبدئيًا، وقد يتجاوز هذا الرقم بناءً على المفاوضات الجارية مع المستثمرين المحتملين.

وفي تصريحات سابقة، كشف أحمد بدر الدين، الشريك في شركة RMBV، أن من بين المستثمرين الرئيسيين في الصندوق الجديد كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) الذي يساهم بـ80 مليون دولار، والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) بقيمة 20 مليون دولار، إلى جانب مؤسسات أخرى مثل ساوث سويز كابيتال، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق AfricaGrow التابع لشركة Allianz.

استثمارات قائمة في مصر وشمال أفريقيا

تمتلك شركة RMBV، التي تتخذ من هولندا مقرًا لها، استثمارات قوية في السوق المصرية وأسواق شمال أفريقيا، تشمل مجموعة مستشفيات كليوباترا، وشركة تعليم المالكة لجامعة النهضة، ومستشفيات التوفيق، وشركة Lilas التونسية للمنتجات الصحية، وشركة Cepro الجزائرية.

وتركّز الشركة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى كيانات رائدة إقليميًا، في إطار رؤيتها لتعزيز النمو المستدام في الاقتصاد المصري وأسواق المنطقة.