المركزي يلزم شركات الصرافة بضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدر البنك المركزي المصري حزمة ضوابط رقابية جديدة تستهدف شركات الصرافة، في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
ووفقاً للضوابط، منح “المركزي” شركات الصرافة مهلة زمنية قدرها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة، تبدأ من تاريخ صدورها أمس الاثنين.
وشددت التعليمات على ضرورة التزام الشركات بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات بطريقة آمنة، مع توفير نسخة احتياطية في مكان آخر، بما يضمن حماية البيانات وسهولة مراجعتها في أي وقت من قبل الجهات الرقابية.
