البنك الدولي يحذر: التعريفات الأمريكية على صادرات الهند تهدد نمو جنوب آسيا في 2026

حذر البنك الدولي من أن التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على صادرات الهند قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي لجنوب آسيا في عام 2026، موضحا  أن المنطقة تظل قوية حاليًا بفضل الإنفاق العام الضخم، لكن آثار التوترات التجارية ستبدأ في الظهور العام المقبل.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن النمو في جنوب آسيا من المتوقع أن يتراجع من 6.6% في 2025 إلى 5.8% في 2026، ويشمل التقرير دول الهند وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال وبوتان وجزر المالديف. ويعكس التراجع المتوقع تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الهندية وضعف الأداء التصديري العام.

وقد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفًا جمركيًا بنسبة 50% على نحو نصف صادرات الهند تقريبًا، وهو أحد أشد التعريفات على أي شريك تجاري للولايات المتحدة، ويغطي صادرات بقيمة حوالي 50 مليار دولار. وتعد الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات، المجوهرات، الجلود، والجمبري الأكثر تضررًا، خصوصًا أن حوالي خمس صادرات الهند تذهب إلى السوق الأمريكية.

وعلى الرغم من الضغوط، يستمر الاقتصاد الهندي في الاستفادة من الإنفاق الحكومي المحلي والطلب الداخلي. وأعلنت الحكومة الهندية مؤخرًا عن أكبر إصلاح ضريبي منذ 2017، لتقليل الرسوم على العديد من السلع وتعزيز الاستهلاك المحلي وتحفيز قطاع الأعمال. كما تستمر الاستثمارات في البنية التحتية بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والطاقة لتعزيز النمو وجذب الاستثمار الخاص.

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الهند في السنة المالية الحالية إلى 6.5%، من 6.3%، لكنه خفض توقعات السنة المالية التالية إلى 6.3% بسبب تأثير الرسوم الجمركية وضعف الطلب العالمي.

ولفت التقرير إلى أن التباطؤ في صادرات الهند سيؤثر على جيرانها، خصوصًا بنجلاديش ونيبال وسريلانكا وبوتان، نظرًا لأن الهند تشكل أكثر من 75% من إجمالي الناتج المحلي لجنوب آسيا، وتشكل الروابط التجارية والاستثمارية معها تأثيرًا كبيرًا على المنطقة.

وأكدت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان (Nirmala Sitharaman) أن الحكومة ستواصل زيادة الإنفاق الرأسمالي ودعم الصناعات من خلال الائتمان والابتكار لتعزيز صمود الاقتصاد الهندي وتقليل التأثيرات الخارجية على المنطقة.