وزير المالية: الاقتصاد المصري يتحسن وشركات القطاع الخاص سجلت نمو استثمارات 73٪
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً مع التركيز على التصنيع والتصدير، موضحًا أن الحكومة تعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي لضمان تنافسية الاقتصاد المصري، بحسب متابعة« بوابة المصرف».
وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته “فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي”، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا في الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪.
وأضاف الوزير أن الإقبال الكبير على الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية يدفع الحكومة لاستكمال مسار الثقة والشراكة واليقين، مؤكدًا أن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أكثر استهدافًا لشركاء الحكومة من الممولين والمستثمرين، مع التركيز على إيجاد حلول عملية للتحديات التي يواجهها شركاء الأعمال لتحسين الخدمات الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تسعى لإنشاء منظومة جديدة أكثر مرونة لتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة بصورة أسرع وأسهل، موضحًا أن مصر تمتلك فرصًا كثيرة وتنافسية في قطاعات اقتصادية واعدة وذات أولوية إقليمية وعالمية.
وأكد الوزير أن مصر يمكن أن تتحول إلى مركز إقليمي وعالمي للإنتاج والتصدير، داعيًا المستثمرين لتوسيع أنشطتهم، ومشددًا على أن السياسات المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار والانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
وأضاف كجوك أن مصر سجلت فائضًا أوليًا بنسبة 3.6٪ من الناتج المحلي، وأنفقت الإيرادات الإضافية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما نجحت في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنحو 10٪ خلال العامين الماضيين، مع استهداف استمرار تراجع نسبة الدين خلال الفترة المقبلة.
