عاكف المغربي عضوًا بمجلس إدارة صندوق تطوير الجهاز المصرفي لتعزيز الابتكار التكنولوجي

انضم عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إلى مجلس إدارة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي لمدة أربع سنوات، وذلك ضمن التشكيل الرسمي الذي أعلن عنه حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

وأكد المحافظ أن الصندوق يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز المصرفي ورفع قدرته التنافسية، مع مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتطوير الكوادر البشرية، بما يضمن تقديم خدمات مالية متطورة ومبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية. وأضاف المحافظ أن الصندوق سيقدم الدعم الفني والمالي لتنفيذ المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية وضمان تأمينها وسلامتها، إلى جانب تطوير الكوادر المصرفية في مصر.

ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضوًا، منهم رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي وطارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، إلى جانب خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارات البنوك، تم انتخابهم بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم: محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر، عاكف المغربي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، تامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، ومحمد عبد القادر المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

ويضم المجلس أيضًا ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة: محمد عبدالله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، هدى منصور العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري، وطارق عبد الرحمن الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

وترأس المحافظ الاجتماع الأول للمجلس لمناقشة استراتيجية الصندوق المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة الإدارة، وذلك لتحقيق أهدافه في دعم الابتكار المالي والتكنولوجي بالمصارف المصرية.

ويأتي إنشاء صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وله شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويتبع البنك المركزي، ويضم في عضويته جميع البنوك. ويهدف الصندوق إلى تعزيز البنية التحتية المشتركة لنظم الدفع القومية، تطوير البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية في الجهاز المصرفي، وضمان الاستجابة لحوادث تكنولوجيا المعلومات والهجمات السيبرانية، إلى جانب دعم الابتكار ونشر الثقافة المالية بين العاملين بالمصارف.