مصر واليابان توقعان اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية ومركز معلومات صديق للبيئة
شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات، ومنظومة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات بسعة 30 ميجاوات ساعة، إضافة إلى مركز معلومات وتدريب صديق للبيئة (Zero Energy Building) في نطاق مدينة الغردقة، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وبحضور السفير الياباني بالقاهرة فوميو إيواي.
وقع الاتفاقية كل من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس أوسامو ساكا جامي، ممثل تحالف شركة “يورتك” اليابانية، وبمشاركة شركتي سولار إنستولار وريدكون المصريتين، بحضور إيبيساوا يو، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، والوفد المرافق.
وتهدف الاتفاقية إلى إنتاج نحو 48 ألف ميجاوات سنويًا، منها 36 ألف ميجاوات من المحطة الشمسية و12 ألف ميجاوات من وحدة التخزين، مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 26,400 طن سنويًا. كما تتضمن إنشاء مركز معلومات وتدريب متكامل صديق للبيئة يعتمد كليًا على الطاقة المتجددة، ويضم أحدث المعدات وقاعات تدريب واجتماعات لتعزيز قدرات العاملين في مجال الطاقة النظيفة من القطاعين العام والخاص.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، على تعزيز ونشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تمتلك برنامجًا طموحًا لتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن الحكومة هيأت البيئة الاستثمارية اللازمة لدعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040.
وأوضح الوزير أن مشروعات الطاقة المتجددة تسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق مردود اقتصادي وبيئي مباشر، مؤكدًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
ووفقًا «بوابة المصرف»، يأتي المشروع الجديد بين مصر واليابان ليعكس عمق الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة، ويدعم خطة الدولة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، عبر حلول تكنولوجية مبتكرة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في الطاقة النظيفة والبنية التحتية الذكية.
