يحيى أبوالفتوح: القطاع المصرفي شريك رئيسي في تمويل التعليم وبناء كوادر المستقبل
أكد يحيى أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لـبنك التعمير والإسكان، أن القطاع المصرفي يمثل شريكًا رئيسيًا في تمويل قطاع التعليم، باعتباره أحد أهم القطاعات القادرة على بناء كوادر مؤهلة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
وقال أبو الفتوح إن الاستثمار في التعليم يعد أحد أهم ركائز بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التعليمية يأتي في صميم رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الإنفاق على التعليم يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري.
وأوضح أن الدولة رفعت حجم الإنفاق على التعليم إلى أكثر من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه النسبة لا تزال أقل من المعدلات التي توصي بها منظمة اليونسكو، والتي تتراوح بين 4% و6%، مؤكدًا أن زيادة الإنفاق تمثل ضرورة لتحسين جودة التعليم وإعداد كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الرئيس التنفيذي لـبنك التعمير والإسكان إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يحقق عوائد اقتصادية كبيرة، مستشهدًا بتحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تبلغ نحو 40 مليار دولار، والتي تعكس القيمة الاقتصادية للاستثمار في الكفاءات البشرية دون الحاجة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة كتلك المطلوبة في قطاعات أخرى.
وأكد أبو الفتوح أن القطاع المصرفي يؤدي دورًا محوريًا في دعم التعليم من خلال تمويل إنشاء المدارس والجامعات والمدارس التطبيقية، بالإضافة إلى تمويل المستثمرين الراغبين في التوسع بقطاع التعليم، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف أن البنوك تدعم قطاع التعليم أيضًا عبر برامج المسؤولية المجتمعية، من خلال المساهمة في تطوير الجامعات والمدارس التطبيقية، ومساندة الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، إلى جانب دعم مؤسسات تعليمية مثل جامعة زويل وجامعة النيل، فضلًا عن المبادرات التي تستهدف تمكين الطلاب المتفوقين من استكمال تعليمهم.
وشدد على أن التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي تفرض ضرورة إعداد أجيال تمتلك المهارات الرقمية والتقنية الحديثة، مؤكدًا أن القطاع المصرفي ينظر إلى دعم التعليم باعتباره استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التمويل والاستثمار والمبادرات المجتمعية التي تسهم في بناء كوادر مؤهلة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
