البنك المركزي: التسهيلات الائتمانية للحكومة ترتفع إلى 4.84 تريليون جنيه بنهاية يونيو

كشفت البنك المركزي المصري أن أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة سجلت ارتفاعًا بنسبة 11.3% خلال النصف الأول من 2025، لتصل إلى 4.84 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ4.35 تريليون جنيه بنهاية 2024.

ويعكس هذا النمو صعود الأرصدة بالعملتين المحلية والأجنبية، حيث بلغت التسهيلات الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 2.39 تريليون جنيه مقابل 2.06 تريليون جنيه، بمعدل نمو 16% على أساس نصف سنوي، بينما صعدت الأرصدة الممنوحة بالعملات الأجنبية بما يعادل 2.45 تريليون جنيه مقابل 2.29 تريليون جنيه، بزيادة إجمالية تبلغ نحو 165.24 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة إلى 4.49 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 4.03 تريليون جنيه بنهاية 2024، أي بنمو حوالي 11% على أساس نصف سنوي.

ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على نحو 60.6% من إجمالي تلك الأرصدة.

وبحسب قطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 33% من إجمالي التسهيلات لغير الحكومة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.5%، وقطاع التجارة بنسبة 8.8%، وقطاع الزراعة بنسبة 1.5%، بينما حصلت القطاعات غير الموزعة على 29.2%، منها 29.1% للقطاع العائلي.

ووفقًا لـ بوابة «المصرف»، تعكس هذه البيانات التزام البنوك بدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وتمويل الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النشاط الاقتصادي، ودعم مشاريع الاستثمار والتنمية المحلية.

جدول التسهيلات الائتمانية