أرباح البنك الأهلي الكويتي مصر تقفز 100% خلال الربع الأول من 2026
أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر تحقيق صافي أرباح بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، بمعدل نمو سنوي بلغ 100% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل البنك الأهلي الكويتي – مصر صافي دخل من العائد بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول 2026، بزيادة 38% مقابل 1.82 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.
كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 94% لتصل إلى 3.15 مليار جنيه، مقابل 1.62 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025.
وارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي – مصر بنسبة 5% ليصل إلى 187.8 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ178.1 مليار جنيه بنهاية 2025.
وسجلت ودائع العملاء نموًا بنسبة 6% لتصل إلى 149.4 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 141 مليار جنيه بنهاية العام السابق.
كما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 6% لتبلغ 92.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ87.6 مليار جنيه بنهاية 2025.
وأكد علي معرفي أن النتائج القوية تعكس كفاءة الأداء المؤسسي واستقرار المركز المالي للبنك رغم التحديات الاقتصادية والسياسية بالمنطقة.
وأوضح أن البنك نجح في تعزيز الإيرادات وقاعدة الأصول، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الكفاءة التشغيلية بفضل مرونة استراتيجيته وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن البنك الأهلي الكويتي – مصر يواصل ترسيخ مكانته بين أسرع البنوك نموًا بالسوق المصرية عبر التوسع في الخدمات المصرفية والابتكار والتحول الرقمي.
وأضاف أن استراتيجية البنك خلال 2026 ترتكز على الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتطوير الكوادر البشرية وتعزيز تجربة العملاء لدعم النمو المستدام.
من جانبه، أكد خالد السلاوي أن نتائج الربع الأول تعكس نجاح البنك في تنفيذ خططه التوسعية وتحقيق نمو متوازن بمختلف قطاعات الأعمال.
وأوضح أن صافي الأرباح بلغ 1.52 مليار جنيه، فيما سجلت الأرباح قبل الضرائب 2.18 مليار جنيه بعد استبعاد فروق التقييم.
وأشار إلى أن البنك يشهد تطورًا ملحوظًا في مجال التحول الرقمي عبر تحديث القنوات الإلكترونية وإعادة هيكلة العمليات الداخلية لرفع كفاءة الأداء.
وأكد أن البنك يواصل دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة لتعزيز حصته السوقية ودعم خططه التوسعية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما يعتزم البنك الأهلي الكويتي – مصر تعزيز دوره المجتمعي خلال 2026 عبر دعم قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة.
وشدد البنك على التزامه بمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي من خلال تبني سياسات مرنة تدعم النمو المستدام ورفع الكفاءة التشغيلية.
