«الاحتيال الإلكتروني» يكبّد عُملاء البنوك المصرية خسائر 4 مليارات جنيه خلال عام|تفاصيل
سجّلت البنوك المصرية خسائر تُقدّر بنحو 4 مليارات جنيه خلال عام 2025 نتيجة تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني، في ظل ارتفاع ملحوظ في هجمات سرقة بيانات البطاقات والمعلومات الشخصية، رغم التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في تعزيز أنظمة الحماية والكشف عن الثغرات الأمنية، ووفقًا لبيانات UK Finance.
استرداد محدود يكشف حجم الأزمة
وأوضح التقرير أنه تم استرداد 116 مليون جنيه فقط للضحايا، في مؤشر خطير يكشف أن العملاء يمثلون أكبر تهديد أمني تواجهه البنوك حالياً، متجاوزين قدرة التقنيات الحديثة على المواجهة.
وأفاد خبراء أمن المعلومات بأن العملاء أصبحوا يمثلون الحلقة الأضعف في منظومة الأمن السيبراني داخل القطاع المصرفي، مع تزايد الاعتماد على أساليب التصيد الإلكتروني (Phishing) واستخدام كلمات مرور ضعيفة، وهو ما ساهم في رفع معدلات الاختراقات المالية خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع الاحتيال الإلكتروني بنسبة 22%
ووفقًا لبيانات UK Finance، فقد شهدت حوادث الاحتيال ارتفاعًا بنحو 22% خلال عام 2025، ما يعكس اتساع نطاق التهديدات الرقمية عالميًا، وتزايد اعتماد المهاجمين على تقنيات متقدمة تستهدف البنية الرقمية للقطاع المالي.
وأشارت تقارير تحليلية إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في تطوير أنظمة الحماية داخل البنوك، حيث يسهم في تحسين قدرات الكشف المبكر عن الهجمات الإلكترونية وتعزيز استجابة الأنظمة المالية، إلا أن فعاليته تبقى محدودة أمام أخطاء المستخدمين والسلوكيات غير الآمنة.
تقارير IBM: التكنولوجيا وحدها لا تكفي
وفي السياق ذاته، أوضحت تقارير صادرة عن IBM أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم بشكل كبير حماية البنية التحتية الرقمية للبنوك، لكنها لا تلغي أهمية الالتزام بممارسات الأمان الأساسية، التي تظل العامل الحاسم في تقليل فرص الاختراقات.
وأكد خبراء أمن المعلومات أن مواجهة هذا النوع من التهديدات تتطلب استراتيجية متكاملة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتوعية المستمرة للعملاء، إلى جانب تعزيز أنظمة التحقق الثنائي وتطوير برامج تدريب للعاملين في القطاع المصرفي لمواكبة التهديدات السيبرانية المتطورة.
استراتيجيات الحماية المستقبلية للبنوك
وشدد الخبراء على أن مستقبل الأمن المصرفي لن يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على الدمج بين الذكاء الاصطناعي والعنصر البشري ضمن منظومة متكاملة تحقق التوازن بين سرعة الاستجابة ودقة الكشف عن محاولات الاحتيال المالي.
