البنك الأهلي يقود تمويلًا مشتركًا بـ11.98 مليار جنيه لميناء شرق بورسعيد
أعلن البنك الأهلي المصري مشاركته ضمن تحالف مصرفي يضم 11 بنكًا بقيادة QNB مصر، في ترتيب تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 11.98 مليار جنيه لصالح شركة قاصد خير للتوريدات العمومية والمقاولات، بهدف تنفيذ مشروع استراتيجي لتطوير وإنشاء أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد.
ويأتي هذا التمويل في إطار دعم توجهات الدولة نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز كفاءة الموانئ المصرية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويضم التحالف المصرفي كلًا من البنك الأهلي المصري، بنك مصر، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك القاهرة، بيت التمويل الكويتي، بنك البركة، ميد بنك، بنك نكست، بنك التنمية الصناعية، بنك الكويت الوطني، وبنك الإسكندرية إلى جانب QNB مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيله.
ويستهدف التمويل تنفيذ أرصفة بحرية جديدة بميناء شرق بورسعيد بطول إجمالي يصل إلى 6050 مترًا وبعمق غاطس يبلغ 22 مترًا، بما يعزز القدرة التشغيلية ويرفع كفاءة الميناء ويزيد من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.
وقال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي لـالبنك الأهلي المصري، إن مشاركة البنك تأتي ضمن دوره في دعم المشروعات القومية الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية، مؤكدًا أن تطوير الموانئ يمثل محورًا رئيسيًا في خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل البحري.
وأضاف أن القطاع المصرفي المصري يواصل توفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، أكد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، أن التمويل يعكس دور البنك في ترتيب الصفقات التمويلية الاستراتيجية ودعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها النقل والبنية التحتية.
فيما أوضح بنك مصر مشاركته بمساهمة تمويلية ضمن التحالف، مؤكداً أهمية المشروع في دعم رؤية مصر 2030، بينما شدد بنك القاهرة على استمرار دوره في تمويل المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالنقل البحري.
وأكد بنك الإسكندرية وبيت التمويل الكويتي وبنك البركة وبنك نكست وبنك التنمية الصناعية وبنك الكويت الوطني وميد بنك، أن مشاركتهم تأتي في إطار دعم المشروعات القومية التي تعزز كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية في مصر.
ويعكس هذا التمويل قوة القطاع المصرفي المصري وقدرته على دعم المشروعات الكبرى، بما يسهم في تعزيز معدلات النمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
