البنك الزراعي وإي فاينانس يوقعان شراكة لتعزيز الخدمات المالية الرقمية | صور

في خطوة جديدة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وقع البنك الزراعي المصري مذكرة تفاهم مع مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

بهدف تطوير وتفعيل الخدمات المالية الرقمية وزيادة قاعدة العملاء المستفيدين منها، تماشيًا مع توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل.

وتركز مذكرة التفاهم على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها التوسع في إتاحة المنصات الرقمية لفئات مختلفة، خاصة أصحاب المعاشات، مع تعزيز الخدمات المقدمة لهم مثل

المدفوعات الإلكترونية، والقروض، والادخار، والخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.

كما تتضمن الاتفاقية تفعيل بطاقة الفلاح، لتصبح أداة دفع إلكترونية متكاملة تتيح للمزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية إجراء معاملاتهم اليومية بسهولة عبر نقاط البيع وماكينات الصراف الآلي..

مع ربطها بخدمات التمويل الزراعي، بما يدعم دمجهم في الاقتصاد الرسمي.

وشهد توقيع الاتفاقية حضور قيادات بارزة من الجانبين، حيث وقعها محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إي فاينانس.

إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في البنك والمجموعة.

وتهدف الشراكة إلى إطلاق منصات رقمية متخصصة تستهدف قطاعات متنوعة، مثل النقابات المهنية، والجامعات، وأصحاب الأعمال الحرة، مع تقديم حلول متكاملة تشمل.

الدفع الإلكتروني، والمحافظ الرقمية، والخدمات الحكومية، بما يعزز الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى مجموعة إي فاينانس تطوير وتشغيل البنية التكنولوجية، ودعم أنظمة الدفع الإلكتروني، بينما يقوم البنك الزراعي المصري بإدارة العملاء وإصدار البطاقات وتقديم الخدمات المصرفية..

بما يحقق التكامل في تقديم خدمات مالية رقمية متطورة.

وأكد محمد أبو السعود أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تطوير أداء البنك، وتعزيز قدرته على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء..

خاصة في القطاع الزراعي، بما يدعم توجه الدولة نحو مجتمع لا نقدي.

من جانبه، أوضح إبراهيم سرحان أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يعزز التوسع في تقديم خدمات رقمية متقدمة تستهدف شرائح واسعة من المجتمع، وعلى رأسها أصحاب المعاشات والمزارعون..

مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية سيسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، ودعم مسار الاقتصاد الرقمي في مصر.