البنك المركزي: فائض ميزان المدفوعات يسجل 2.8 مليار دولار رغم اتساع عجز الحساب الجاري

أعلن البنك المركزي المصري تحقيق ميزان المدفوعات فائضًا كليًا بقيمة نحو 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل عجز كلي بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بما يعكس تحسنًا في صافي المعاملات الاقتصادية لمصر مع العالم الخارجي.

وأوضح البنك المركزي أن هذا الأداء جاء مدعومًا بتحقيق المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار خلال سنة العرض، مقابل نحو 10.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 18 مليار دولار، فيما حققت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 4.2 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع إلى 47.3 مليار دولار

على الجانب الآخر، سجلت المعاملات الجارية عجزًا بلغ نحو 22.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 15.4 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، نتيجة ارتفاع العجز في كل من الميزان التجاري السلعي وميزان دخل الاستثمار.

وارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 27.1%، ليصل إلى نحو 64.8 مليار دولار، فيما صعد عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 33.8%، ليسجل نحو 21.2 مليار دولار خلال سنة العرض.

وفي المقابل، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 29.6%، لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بما ساهم في الحد من الضغوط على الحساب الجاري.

وتُعد تحويلات العاملين بالخارج أحد مصادر النقد الأجنبي المهمة للاقتصاد المصري، إذ تسهم في دعم الموارد الدولارية وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتغطية جانب من احتياجات الاقتصاد.

ارتفاع فائض ميزان الخدمات إلى 16.7 مليار دولار

وأشار البنك المركزي إلى ارتفاع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 10.5%، ليصل إلى نحو 16.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مدعومًا بارتفاع الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس، التي بدأت تستعيد جزءًا من مستوياتها السابقة.

ويعكس نمو فائض ميزان الخدمات تحسن مساهمة بعض الأنشطة الخدمية في توفير النقد الأجنبي، وفي مقدمتها السياحة وخدمات المرور بقناة السويس، بما ساعد في الحد من أثر اتساع العجز في المعاملات الجارية.

عجز التجارة غير البترولية يرتفع إلى 46.6 مليار دولار

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، ارتفع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 9.4 مليار دولار، بمعدل 25.4%، ليسجل نحو 46.6 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 37.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الواردات السلعية غير البترولية بنحو 12.1 مليار دولار، بمعدل 16.9%، لتصل إلى نحو 83.9 مليار دولار، مقابل نحو 71.7 مليار دولار خلال سنة المقارنة.

وأوضح البنك المركزي أن الزيادة في الواردات تركزت في السلع الوسيطة، التي استحوذت على نحو 55.2% من إجمالي الزيادة في الواردات غير البترولية، باعتبارها من المدخلات المهمة للعملية الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي.

وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين الواردات الاستهلاكية والواردات المستخدمة في الإنتاج، إذ ترتبط السلع الوسيطة باحتياجات المصانع والأنشطة الاقتصادية، وقد تسهم في دعم الإنتاج المحلي بحسب طبيعة استخدامها ومدى ارتباطها بالتوسع في النشاط الصناعي.

ماذا تعكس مؤشرات ميزان المدفوعات؟

تعكس بيانات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2025/2026 تحسنًا في الرصيد الكلي، مدفوعًا بارتفاع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب نمو فائض ميزان الخدمات.

وفي المقابل، تكشف البيانات عن استمرار ضغوط التجارة الخارجية والحساب الجاري، مع ارتفاع العجز التجاري السلعي وزيادة عجز دخل الاستثمار. ويعني ذلك أن تسجيل فائض كلي لا يشير بالضرورة إلى اختفاء الضغوط المرتبطة بالتجارة الخارجية، بل يعكس محصلة المعاملات المختلفة مع العالم الخارجي.

وتظل متابعة تطور الصادرات والواردات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي، والتحويلات، وإيرادات السياحة وقناة السويس من المؤشرات المهمة لتقييم قدرة الاقتصاد المصري على توفير النقد الأجنبي وتحسين توازنه الخارجي خلال الفترات المقبلة.

جدول أبرز مؤشرات ميزان المدفوعات