البنك المركزي يشارك في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لما بعد صندوق النقد

يشارك البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع الحكومة المصرية، في إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن رؤية تستهدف وضع برنامج جديد يعكس أولويات الدولة ويضمن استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

أبرز ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني

وجاء ذلك خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء والمسؤولين، لمتابعة الخطة التنفيذية الخاصة بإعداد البرنامج الاقتصادي الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل في تنسيق كامل مع البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى تشكيل مجموعة عمل تضم مختلف الجهات المعنية، بهدف الانتهاء من صياغة برنامج متكامل يحقق الاتساق بين السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، ويدعم مستهدفات التنمية خلال السنوات المقبلة.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الملامح الرئيسية للبرنامج وأولوياته، مؤكدًا أن إعداده يستند إلى التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يعزز تكامل السياسات الاقتصادية والنقدية ويحقق الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضًا الدروس المستفادة من تجارب عدد من الدول التي طبقت برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بهدف الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إعداد برنامج وطني يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصري وأولويات التنمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الاقتصادي الوطني سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي فور الانتهاء من إعداده، قبل إطلاقه رسميًا، على أن يسبقه حوار مجتمعي يضم الخبراء والمتخصصين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم، بما يضمن إعداد برنامج واضح الأهداف، قابل للقياس، وقادر على دعم استدامة الإصلاح الاقتصادي في مصر.