الخميس الحاسم.. المركزي المصري يترقب قرار الفائدة وسط ترجيحات بالتثبيت

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماعها الدوري الأول لعام 2026.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر، في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الخميس 21 مايو 2026، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وبموجب القرار، تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.00% و20.00% و19.50% على الترتيب، كما جرى الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وتشير توقعات عدد من بنوك الاستثمار إلى اتجاه لجنة السياسة النقدية نحو تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، مدفوعة باستمرار تبني سياسة نقدية حذرة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والخارجية.

ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن استمرار معدل التضخم أعلى من المستوى المستهدف، رغم تحسن سعر صرف الجنيه، إلى جانب حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ويتفق هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالأهلي فاروس، مع هذا التوجه، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار النفط عالميًا، وتحسن أداء العملة المحلية، إلى جانب اتجاه البنك المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، كلها عوامل تدعم قرار التثبيت.

من جانبها، أوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، أن المشهد الاقتصادي الحالي لا يوفر مبررات قوية لخفض أو رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات تفوق تلك المسجلة مطلع العام، رغم استقرار سوق الصرف وتراجع أسعار النفط.

كما توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة، لتحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، اعتبرت سلمى طه حسين، مديرة إدارة البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الأخيرة يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين، وهو ما يعزز فرص الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول القابضة، إلى أن اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم نحو تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار السياسة النقدية الحالية في مصر.

بدوره، أكد أحمد عبدالنبي، رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن استمرار الضغوط السعرية المؤقتة يستدعي اتباع سياسة نقدية حذرة، فيما توقعت ولاء مسلم، مديرة وحدة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، مع استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.

وفي السياق نفسه، رأى أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيز، أن طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة يعكس توجهًا لامتصاص السيولة الفائضة من الأسواق، بما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال المرحلة الحالية.