الرئيس السيسي يلتقي مديرة صندوق النقد الدولي في كينيا وتؤكد دعمها لمصر

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا هامش قمة أفريكا فوروارد في كينيا.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا استمرار الدعم القوي لمصر، خلال لقائها مع عبد الفتاح السيسي على هامش قمة أفريكا فوروارد في كينيا، حيث ناقش الجانبان تداعيات الحرب الإيرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وقالت غورغييفا، عبر منصة X، إن اللقاء تناول تأثير التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصادات الناشئة، مؤكدة دعم صندوق النقد الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر خلال المرحلة الحالية.

ويرى الصندوق أن مرونة سعر الصرف وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ساعدا الاقتصاد المصري على امتصاص جزء من صدمات الحرب، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بـالتضخم وأسعار الطاقة وتحركات رؤوس الأموال العالمية.

وكان جهاد أزعور قد أكد أن تداعيات الحرب على الاقتصاد المصري لا تزال “محدودة نسبياً”، موضحاً أن السماح لسعر الصرف بالتحرك بحرية مثّل خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية، إلى جانب توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وفي المقابل، حذر مسؤولو الصندوق من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها المحتمل على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، مؤكدين ضرورة استخدام أدوات السياسة النقدية إذا استمرت الضغوط السعرية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لا تزال فيه ضغوط التضخم قائمة داخل مصر، رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9% خلال أبريل مقارنة بـ15.2% في مارس، بينما أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض.

كما خفّض البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الحقيقي إلى 4.9% و4.8% خلال العامين الماليين الحالي والمقبل، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 5.1% و5.5%، مرجعاً ذلك إلى تأثيرات الحرب وارتفاع أسعار السلع والطاقة عالمياً.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع قيمة برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار خلال 2024، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف وتعزيز دور القطاع الخاص، فيما أكدت غورغييفا سابقاً عدم وجود مباحثات حالية لزيادة قيمة القرض.

ووفقا لـ«  بوابة المصرف »، تتابع الأسواق المحلية والعالمية تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصادات الناشئة، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والتضخم وتشديد السياسات النقدية عالمياً.