الرقابة المالية: التمويل الممنوح وصل 65.6 مليار جنيه وأقساط التأمين 10.9 مليار في يناير
أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح خلال شهر يناير 2026 بلغ 65.6 مليار جنيه، مما يعكس استمرار النشاط المالي في مصر على مختلف المستويات الاقتصادية.
وجاءت توزيعات التمويل على القطاعات المختلفة على النحو التالي: إصدارات الأسهم بلغت 17.6 مليار جنيه، وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم سجلت 0.5 مليار جنيه، بينما وصل إجمالي عقود التأجير التمويلي إلى 14.9 مليار جنيه. كما خصص 9 مليارات جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما سجل التمويل الاستهلاكي نحو 8.5 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 12.2 مليار جنيه، والتمويل العقاري 2.9 مليار جنيه.
ووفقاً للتقرير، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، في حين وصلت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 97.2 مليار جنيه، ما يعكس تركيز السوق على دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية في مصر.
وفي قطاع التأمين، بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة 10.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير، منها 7.3 مليار جنيه في نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، و3.6 مليار جنيه في نشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.
وسجلت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.8 مليار جنيه، موزعة بين 1.8 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، و2 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال. وتشمل تأمينات الممتلكات والمسئوليات الحماية ضد الحريق والسرقة وتأمين المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، بينما تشمل تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال التأمين على الحياة والحوادث الجسدية وأنواع أخرى متنوعة.
تعكس هذه الأرقام استمرار نمو التمويل والتأمين في مصر، مع اهتمام خاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد المحلي خلال يناير 2026.
