الرقابة المالية تنظم التصويت على عرض بنك البركة للاستحواذ على «التوفيق للتأجير التمويلي»
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات لتنظيم عملية التصويت على قرار مبادلة الأسهم المرتبط بعرض الشراء الإجباري المقدم من بنك البركة – مصر للاستحواذ على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المساهمين وضمان نزاهة القرارات المتعلقة بعروض الشراء.
«الملتقى العربي» يبحث مبادلة الأسهم
وأوضحت الهيئة أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الملتقى العربي للاستثمارات ستنظر في الموافقة أو عدم الموافقة على مبادلة الأسهم التي تمتلكها في شركة التوفيق للتأجير التمويلي، والتي تمثل 86.2% من رأس مال الشركة، دون الخيار النقدي، وذلك وفقًا لعرض بنك البركة – مصر.
الرقابة المالية ترصد تعارض المصالح
وأشارت الهيئة إلى وجود حالة تعارض مصالح، في ظل مساهمة كل من شركة دلة البركة القابضة وشركة بيت التوفيق للتنمية القابضة في شركة الملتقى العربي للاستثمارات، إلى جانب ارتباط الشركتين بمقدم عرض الشراء.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة منع الشركتين من التصويت على البند الخاص بمبادلة الأسهم، وقصر التصويت على باقي مساهمي شركة الملتقى العربي للاستثمارات غير المرتبطين بمقدم العرض.
وأكدت الرقابة المالية أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان سلامة عملية التصويت، وحماية حقوق مساهمي الأقلية، وتلافي أي تأثير ناتج عن تعارض المصالح عند اتخاذ القرار.
الهيئة: القرار لا يمثل توصية للمساهمين
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الإجراء المتخذ لا يمثل توصية بقبول أو رفض عرض الشراء، كما لا يعبر عن رأي الهيئة بشأن جدوى العرض أو مدى ملاءمته للمساهمين.
وأوضحت أن دور الهيئة يقتصر على تنظيم عملية التصويت وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة لتعارض المصالح، بما يضمن حماية حقوق المساهمين وسلامة الإجراءات.
قرار قبول العرض مسؤولية المساهمين
وأكدت الرقابة المالية أن قرار الاستجابة لعرض الشراء أو عدم الاستجابة له يظل قرارًا استثماريًا مستقلًا للمساهمين، مشددة على عدم تدخل الهيئة في القرار الاستثماري ذاته.
ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم سوق رأس المال وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وضمان توافر بيئة استثمارية تحمي حقوق جميع فئات المساهمين، خاصة مساهمي الأقلية.
