الرقابة المالية: صندوق «امتلاك» يستهدف 22 شركة باستثمارات مليار جنيه بدءًا من 2027
حصلت شركة بيزنس كوميونتي للاستثمارات المالية على رخصة رأس المال المخاطر من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتيح لها تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار في الشركات غير المقيدة بالبورصة، وقبول اشتراكات المستثمرين المؤهلين من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
وبموجب الرخصة الجديدة، تستعد الشركة لإطلاق صندوق «امتلاك» خلال عام 2027، بحجم استثمارات مستهدف يبلغ مليار جنيه، يتم توجيهها إلى 22 شركة موزعة على ثلاث شرائح مختلفة، مع الاستحواذ على حصص ملكية تتراوح بين 20% و90% ولمدة استثمار تصل إلى 5 سنوات.
ويستهدف الصندوق دعم الشركات التي تعاني من نقص السيولة التمويلية رغم امتلاكها مقومات النمو والاستمرار، حيث يركز على ثلاث فئات رئيسية من الشركات.
وتشمل الفئة الأولى الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة ماليًا، وهي شركات تمتلك مصانع قائمة وطلبيات تصديرية نشطة، لكنها واجهت صعوبات في خدمة التزاماتها التمويلية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الفائدة عقب تحرير سعر الصرف.
أما الفئة الثانية فتضم الشركات الناشئة المقيدة بالسيولة، والتي تمتلك نماذج أعمال ناجحة وقواعد عملاء مستقرة، إلا أن محدودية التمويل حالت دون استمرار خطط التوسع والنمو خلال الفترة الأخيرة.
كما يستهدف الصندوق شركات النمو المحتاجة إلى رأس مال، وهي شركات تحقق أرباحًا وتمتلك فرصًا تصديرية وتوسعية في الأسواق الخليجية، خاصة السوق السعودية، لكنها تحتاج إلى تمويل إضافي لتوفير المواد الخام وتنفيذ خطط التوسع.
ومن المقرر أن يدخل صندوق «امتلاك» كمستثمر مباشر عبر الاستحواذ على حصص ملكية في الشركات المستهدفة، إلى جانب إعادة هيكلة الديون وضخ السيولة اللازمة لدعم النشاط التشغيلي والتوسعات المستقبلية.
ويعتمد الصندوق على عدة آليات للتخارج بعد انتهاء فترة الاستثمار، تشمل إعادة بيع الحصص للشركاء المؤسسين، أو البيع لمستثمر استراتيجي، أو طرح الشركات في بورصة النيل المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنشيط سوق رأس المال المخاطر في مصر وتوفير أدوات تمويل بديلة للشركات التي تمتلك فرص نمو واعدة، بما يسهم في دعم القطاع الخاص وتعزيز معدلات الاستثمار والتشغيل.
