الكهرباء: محاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح دون انتظار حضور المواطنين

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية إلى تحويل نظام محاسبة العدادات الكودية المستوفاة لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتيسير الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على وحداتهم المخالفة.

وأكد وزير الكهرباء، خلال اجتماع عقده الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية، ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بما يضمن انتظام المحاسبة وتيسير إجراءات السداد على المواطنين.

محاسبة العداد الكودي بنظام الشرائح دون حضور المواطن

وشدد الاجتماع على أن العداد الكودي الذي استوفى موافقة توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، يتم تحويل نظام محاسبته إلى نظام الشرائح، دون اشتراط حضور المواطن في هذه المرحلة لاستكمال إجراءات التعاقد.

ويستمر احتساب استهلاك الكهرباء وفق نظام الشرائح إلى حين قيام المواطن باستكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.

ويستهدف القرار تخفيف الإجراءات المطلوبة من المواطنين، ومنع استمرار محاسبة العدادات الكودية وفق آليات لا تتناسب مع الموقف القانوني الجديد للوحدات التي تم تقنين أوضاعها.

الإسراع في تحويل العدادات إلى عدادات قانونية

ووجه الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء بضرورة استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق، والعمل على إنهاء إجراءات تقنين أوضاعها وتحويلها إلى عدادات قانونية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى النظام القانوني للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

كما تستمر شركات توزيع الكهرباء في متابعة موقف العدادات المستهدفة، بالتوازي مع استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.

العدادات الكودية.. خطوة انتقالية إلى التعاقد القانوني

وتستهدف وزارة الكهرباء من الإجراء تحقيق انتقال أكثر سهولة من نظام العداد الكودي إلى نظام العداد القانوني، مع الفصل بين استمرار تقديم الخدمة الكهربائية وبين استكمال الإجراءات الإدارية والتعاقدية.

وبموجب التوجيه الجديد، لا يتعين على المواطن الانتظار حتى استكمال إجراءات التعاقد حتى تتم محاسبته وفق نظام الشرائح، متى كان العداد مستوفيًا لموافقة توصيل المرافق.

ويتيح ذلك استمرار عملية المحاسبة بصورة منتظمة، مع احتفاظ المواطن بإمكانية استكمال إجراءات تحويل العداد إلى عداد قانوني وفق القواعد المعمول بها.

دقة أكبر في حساب استهلاك الكهرباء

وأكدت وزارة الكهرباء أن الإجراء يستهدف تحقيق الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء، إلى جانب تيسير إجراءات المحاسبة والسداد على المواطنين.

كما يأتي القرار ضمن إجراءات أوسع لاستكمال تقنين أوضاع العدادات الكودية، وربطها بالوضع القانوني للوحدات التي حصل أصحابها على شهادات التصالح وموافقات توصيل المرافق.

وتواصل شركات توزيع الكهرباء متابعة تنفيذ التوجيهات على مستوى الجمهورية، بما يضمن توحيد إجراءات المحاسبة والتعامل مع الحالات المستوفاة للشروط.

الدولة تتجه لتقليل الإجراءات أمام المواطنين

ويعكس القرار توجهًا حكوميًا نحو تقليل الخطوات والإجراءات التي يتحملها المواطن، خاصة في الملفات المرتبطة بتقنين أوضاع العقارات والوحدات المخالفة.

وتستهدف وزارة الكهرباء من خلال هذا التوجيه منع تعطيل المحاسبة أو تحميل المواطن إجراءات إضافية، مع استمرار المسار القانوني لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.