المركزي المصري يقرر مصير الفائدة غدًا.. خبراء يرجحون تثبيت الفائدة بسبب الحرب

يعقد البنك المركزي المصري، غدًا الخميس 2 أبريل 2026، اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري الثاني لعام 2026 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وتشير توقعات الخبراء والمحللين المحليين إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح في هذا الاجتماع، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، بالإضافة إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية والحرب في إيران التي أثرت على أسعار الصرف والتكاليف المحلية.

وقفز معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.4% في فبراير الماضي، مقارنة بـ11.9% في الشهر السابق، مما يعكس تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود والسلع الأساسية.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأول لهذا العام (فبراير 2026) خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر الإقراض إلى 20%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%.

توقعات الخبراء والمحللين المحليين

أجمع معظم الخبراء الاقتصاديين والمحللين في بنوك الاستثمار المحلية على أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن الحرب الإيرانية وتأثيرها على أسعار الطاقة والتضخم.

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC: “البنك المركزي المصري قد يبقي على معدلات الفائدة الحالية حتى نهاية العام في حال استمرار عدم الاستقرار بسبب الحرب الراهنة، حيث شكلت صدمة خارجية للأسواق ودفعت الحكومة لرفع أسعار الوقود”.

ويرى خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق بشركة بلتون القابضة، أن تداعيات الحرب ستؤثر على مسار السياسة النقدية خلال العام الحالي، متوقعًا أن يواصل البنك المركزي التثبيت خلال الربع الثاني من العام بسبب ارتفاع أسعار البترول وتأثير ذلك على تفاقم معدلات التضخم.

كما توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس، أن يبقي البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير، وذلك للحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، مع توقع ارتفاع التضخم إلى نطاق 13% و14% بعد زيادة أسعار المحروقات.