«المركزي» يترقب اجتماع السياسة النقدية في مايو لتحديد مصير أسعار الفائدة

جمال أحمدالخميس - 23 أبريل - 2026 / 12:04 مساءً

السوق المصرية تترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري في 21 مايو 2026، والذي يُعتبر واحدًا من الاجتماعات الرئيسية خلال العام.

يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية، حيث تتابع الأسواق المحلية والعالمية تطورات معدلات التضخم، سعر الصرف، واتجاهات السياسة النقدية العالمية..

خاصةً في ظل تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأسواق الناشئة، والتوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.

كان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت أسعار الفائدة، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم الاستقرار المالي.

ومن المتوقع أن تستمر هذه السياسة الحذرة خلال الاجتماعات المقبلة.

تفاصيل الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري في 2 إبريل 2026، حيث قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير..

حيث تم تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.00% و20.00% على التوالي..

بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية عند 19.50% وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

موعد الاجتماع القادم سيكون يوم الخميس 21 مايو 2026، حيث يتوقع المحللون أن يشهد الاجتماع أحد سيناريوهين رئيسيين..

إما الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، أو البدء في رفع الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع.

قرارات البنك المركزي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات المالية مثل البنوك التي تحدد بناءً عليها عوائد شهادات الادخار وأسعار القروض والتمويلات.

بالإضافة إلى تأثيرها على حركة الاستثمار وسوق الصرف. كما يتابع المستثمرون المحليون والأجانب نتائج الاجتماع عن كثب لتحديد اتجاهات السيولة داخل السوق..

ومدى جاذبية الأدوات الاستثمارية في الجنيه المصري.

بناءً على هذه العوامل، يُتوقع أن يلقى اجتماع 21 مايو اهتمامًا واسعًا من المؤسسات المالية والمستثمرين، كونه مؤشرًا حيويًا على مسار السياسة النقدية في مصر خلال النصف الثاني من 2026.