«المركزي» يوافق على زيادة رأس المال المصدر لبنك مصر إلى 180 مليار جنيه

وافق البنك المركزي المصري على زيادة رأس المال المصدر لبنك مصر إلى 180 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه سابقًا، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، في خطوة تعزز القاعدة الرأسمالية للبنك وتدعم هيكله المالي.

وأوضحت الجريدة الرسمية أن رأس المال المصدر لبنك مصر أصبح موزعًا على 36 مليار سهم، مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم الواحد.

زيادة رأس المال بقيمة 70 مليار جنيه

وبموجب التعديل الجديد، ارتفع رأس المال المصدر للبنك بقيمة 70 مليار جنيه، بما يعادل زيادة نسبتها 63.6% مقارنة بمستواه السابق البالغ 110 مليارات جنيه.

وفي المقابل، استقر رأس المال المرخص به لبنك مصر عند 300 مليار جنيه، دون تغيير عن قيمته السابقة، وهو الحد الذي يسمح للبنك بإصدار أسهم في حدود قيمته وفقًا للإجراءات والضوابط المعمول بها.

تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي

وجاءت الزيادة بموجب تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي لبنك مصر، وفقًا لقرار لجنة الإدارة العليا بالبنك المركزي المصري الصادر في 25 أكتوبر 2026.

ويعكس القرار تحديث هيكل رأس المال المصدر للبنك، مع استمرار ملكية الدولة لكامل الأسهم، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 جنيهات.

البيانات الرئيسية لزيادة رأس المال

البيان	قبل التعديل	بعد التعديل
رأس المال المصدر	110 مليارات جنيه	180 مليار جنيه
عدد الأسهم	—	36 مليار سهم
القيمة الاسمية للسهم	—	5 جنيهات
رأس المال المرخص به	300 مليار جنيه	300 مليار جنيه
ملكية الأسهم	الدولة	الدولة بالكامل