بدلًا من دفع ثمن الأرض كاملًا.. نظام جديد يغيّر قواعد الاستثمار الصناعي
540 قطعة أرض صناعية.. الدولة تفتح باب التملك بالتقسيط حتى 21 عامًا
فتحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية الباب أمام المستثمرين للحصول على الأراضي الصناعية بآلية جديدة تخفف أعباء الاستثمار في بدايته، بعدما أعلنت إطلاق أول طرح بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، ويضم 540 قطعة أرض بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة.
وتبدأ الهيئة تلقي طلبات المستثمرين إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية اعتبارًا من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026.
ويأتي الطرح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مرونة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير بدائل تمويلية تساعد المستثمر على توجيه الجزء الأكبر من موارده إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وبدء الإنتاج، بدلًا من استنزاف السيولة في سداد قيمة الأرض بالكامل منذ البداية. وتؤكد الهيئة رسميًا أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية للمستثمرين.
21 عامًا.. كيف يعمل نظام الإيجار المنتهي بالتملك؟
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» استحدثته الهيئة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف توفير أدوات تنظيمية وتمويلية غير تقليدية لدعم المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وبموجب النظام الجديد، تمتد مدة الإيجار إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.
وتتم إعادة النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة.
والأهم أن المستثمر يستطيع التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند إتمام إجراءات التملك، تُخصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك.
بعد ذلك، يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
5.7 مليون متر تستهدف القطاعات الصناعية الأكثر احتياجًا
ولا يقتصر الطرح على توفير مساحات مختلفة من الأراضي، إذ تربط الهيئة القطع المطروحة بمجموعة من الصناعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وتشمل هذه الصناعات الأدوية والصناعات الحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وتستهدف هذه السياسة توجيه الاستثمارات الجديدة إلى القطاعات التي ترى الدولة أنها تتمتع باحتياج فعلي وفرص نمو، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للصناعة المصرية.
المستثمر لن يدفع ثمن الأرض مقدمًا
وتتمثل أبرز مزايا النظام الجديد في تخفيف الاحتياجات التمويلية الأولية للمشروع.
فبدلًا من تخصيص جزء كبير من رأس المال لشراء الأرض، يستطيع المستثمر توجيه السيولة المتاحة إلى بناء المصنع، وتجهيز خطوط الإنتاج، وشراء المعدات والآلات، ثم بدء التشغيل الفعلي في أقرب وقت.
وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل تكلفة الأرض بالنسبة إليها جزءًا مؤثرًا من التكلفة الاستثمارية الإجمالية.
الطرح لا يلغي التمليك وحق الانتفاع
وأكدت رئيس الهيئة أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك لا يحل محل الآليات الحالية لتخصيص الأراضي، وإنما يضاف إليها.
وتستمر الهيئة في طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بصورة دورية عبر المنصة، بما يوفر أمام المستثمرين أكثر من آلية لاختيار الأرض وفق قدراتهم التمويلية وطبيعة مشروعاتهم.
وتأتي هذه المرونة ضمن جهود أوسع لتنظيم منظومة الأراضي الصناعية، مع استمرار التشدد في التعامل مع حالات عدم الجدية في تنفيذ المشروعات. وكانت الهيئة قد أكدت في وقت سابق استمرار سحب الأراضي غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين.
6 خطوات إلكترونية للحصول على الأرض
حددت الهيئة مسار التقديم على الطرح الجديد إلكترونيًا، بدءًا من إنشاء الحساب وحتى سداد مقدم الحجز.
وتتضمن الخطوات:
- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب على المنصة.
- الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشراؤها قبل بدء تقديم الطلب.
- إدخال البيانات الأساسية للشركة.
- استعراض الفرص الاستثمارية واختيار قطعة الأرض من الخريطة.
- تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
- إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
وتوفر منصة مصر الصناعية الرقمية الخدمات الخاصة بالاستثمار الصناعي إلكترونيًا، كما توفر قنوات للدعم والاستفسارات عبر المنصة.
إعلان النتائج خلال 15 يومًا
ومن المنتظر أن تقوم الهيئة بفحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، في خطوة تستهدف تسريع إجراءات التخصيص وتقليل الفترة الزمنية بين تقديم المستثمر لطلبه والحصول على القرار.
ماذا يعني الطرح الجديد للسوق؟
الطرح يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة إتاحة الأراضي الصناعية، لأن المستثمر لم يعد أمام خيار واحد يتمثل في شراء الأرض وتحمل تكلفتها كاملة قبل بدء النشاط.
أما النظام الجديد فيربط تكلفة الأرض تدريجيًا بقدرة المشروع على التشغيل وإثبات الجدية، مع تحويل جزء أكبر من السيولة إلى الاستثمار الإنتاجي نفسه.
وبالنسبة للدولة، فإن نجاح النموذج لن يقاس بعدد الأراضي التي يتم تخصيصها فقط، وإنما بقدرتها على تحويل الأراضي إلى مصانع عاملة وخطوط إنتاج جديدة، وهو ما يتسق مع توجه الهيئة نحو منع تجميد الأراضي الصناعية وإتاحتها للمستثمرين القادرين على التنفيذ.
