بنك اليابان يتحرك ضد التضخم ويرفع الفائدة لأعلى مستوى منذ 1995
قرر بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسية إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ 31 عامًا وتحديدًا منذ عام 1995، وذلك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي استمر يومين وانتهى اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف لمواجهة ضغوط التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وضعف الين أمام الدولار.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف العالمية من تأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران على أسواق الطاقة، حيث ساهمت الاضطرابات في رفع أسعار النفط الخام وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد الياباني المعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.
وقرر البنك رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل من 0.75% إلى 1%، في أول زيادة منذ ديسمبر الماضي، لتصبح اليابان أكثر اقترابًا من سياسات التشديد النقدي التي تنتهجها بنوك مركزية كبرى مثل البنك المركزي الأوروبي في مواجهة التضخم.
وأوضح البنك في بيانه أن مخاطر تدهور الاقتصاد الحاد نتيجة الصراع في الشرق الأوسط قد تراجعت، مدفوعة بإجراءات حكومية تهدف لتخفيف أعباء الوقود على الأسر، إضافة إلى تحسن إمدادات الطاقة البديلة.
وفي المقابل، حذر البنك من أن توقعات التضخم أصبحت أكثر إلحاحًا، بعد ملاحظة قيام الشركات بنقل ارتفاع تكاليف النفط إلى أسعار المستهلكين بوتيرة سريعة، مما قد يؤدي إلى اتساع نطاق ارتفاع الأسعار.
وأشار البيان إلى أن توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل واصلت الارتفاع، ما يزيد من خطر تجاوز التضخم الأساسي لهدف البنك المركزي الياباني.
وجاء القرار بأغلبية 7 أصوات مقابل صوت واحد، بينما تغيب المحافظ كازو أويدا عن الاجتماع بسبب خضوعه لعلاج طبي يستمر أسبوعين، ولم يدل بصوته خلال الاجتماع.
وعقب القرار، ارتفع الين الياباني بشكل طفيف بنسبة 0.1% ليسجل 160.215 ين مقابل الدولار، وسط استمرار تأثير التوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
