بنك مصر يحسم الجدل: جميع فروعنا في الإمارات تعمل بصورة طبيعية
حسم بنك مصر الجدل بشأن وضع فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن جميع الفروع تواصل مزاولة كافة أعمالها المصرفية بصورة طبيعية، وذلك في ضوء التنسيق والتعاون القائم مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري.
ويأتي تأكيد البنك في إطار متابعة المقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في دولة الإمارات، مع استمرار التنسيق بين الجهات الرقابية المعنية بشأن التطورات المرتبطة بالمقترح.
جميع فروع بنك مصر بالإمارات تواصل أعمالها
وأكد بنك مصر أن جميع فروعه في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم حاليًا بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية، في رسالة واضحة تستهدف طمأنة العملاء والتأكيد على انتظام الخدمات المصرفية المقدمة لهم.
وأوضح البنك أن هذا الموقف يأتي في ضوء التعاون والتنسيق المستمر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري، بما يدعم استقرار أعمال الفروع والتعامل المؤسسي مع المستجدات التنظيمية.
بنك مصر يؤكد حماية حقوق العملاء
وفي السياق ذاته، أكد بنك مصر التزامه الكامل تجاه فروعه العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددًا على الحفاظ التام على حقوق العملاء ومصالحهم.
كما شدد البنك على مواصلة تعاونه الكامل مع جميع الجهات الرقابية المعنية، في إطار الالتزام بالقواعد والضوابط التنظيمية ذات الصلة.
رسالة طمأنة للسوق والعملاء
ويحمل تأكيد بنك مصر أهمية خاصة لعملائه في الإمارات، إذ يوضح بصورة مباشرة أن المقترح التنظيمي محل المتابعة لا يعني توقف أعمال الفروع أو تعليق خدماتها المصرفية في الوقت الحالي.
ويعكس استمرار العمل الطبيعي للفروع، إلى جانب التنسيق بين البنك والسلطات الرقابية في مصر والإمارات، نهجًا مؤسسيًا في التعامل مع التطورات التنظيمية، مع وضع استمرارية الخدمات وحماية مصالح العملاء في مقدمة الأولويات.
وأكد بنك مصر أن التعاون مع الجهات الرقابية سيستمر خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأطر والقواعد المنظمة.