بنك مصر يربط 10 مليارات جنيه بتمويل أصول «المجتمعات العمرانية» عبر فاوندرز
حصلت شركة «فاوندرز» للتسويق العقاري، التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، على تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه من بنك مصر، بمدة تصل إلى 8 سنوات، لتمويل شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تغطية التكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقود التمويل بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من مسؤولي الجهات والشركات المعنية.
وتأتي الصفقة في وقت تسعى فيه الجهات الحكومية إلى الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة وتوسيع مشاركة الشركات الخاصة في تسويق الوحدات السكنية، مع استهداف توفير وحدات تلبي احتياجات شرائح مختلفة، من بينها متوسطي الدخل.
10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول هيئة المجتمعات العمرانية
يستهدف التمويل تمكين «فاوندرز» من شراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب توفير السيولة اللازمة للتكاليف التشغيلية المرتبطة بالمشروعات.
وتصل مدة التمويل إلى 8 سنوات، وفق تفاصيل الاتفاق المعلنة، فيما لم تتضمن المعلومات الواردة بشأن الصفقة تفاصيل عن سعر العائد أو جدول السداد أو الضمانات المرتبطة بالتمويل.
ويمثل الغرض من التمويل عنصرًا أساسيًا في تقييم الصفقة؛ إذ لا يقتصر على الإنفاق التشغيلي، بل يشمل شراء الأصول وتسويقها، بما يربط التمويل المصرفي بإدارة الأصول العقارية وتحريك عمليات بيع الوحدات.
وحدات متوسطي الدخل ضمن المستهدفات
أكدت وزيرة الإسكان أن الاتفاق يعكس ثقة القطاع المصرفي في قطاع التطوير العقاري، مشيرة إلى أن المشروعات المستهدفة ترتبط بجهود الدولة لتوفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، ودعم التنمية العمرانية في المناطق التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
وأضافت أن استفادة متوسطي الدخل من هذه المشروعات تأتي ضمن أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، لافتة إلى أن مشاركة الشركات في تنفيذ وتسويق الوحدات تمثل أحد المسارات التي تستهدف من خلالها الدولة توسيع نطاق الاستفادة من مشروعات التنمية العمرانية.
ويضع ذلك تسويق الوحدات السكنية ضمن الأهداف الرئيسية المرتبطة بالمشروعات، إلى جانب إدارة الأصول وتغطية تكاليف التشغيل، وإن كانت تفاصيل الوحدات المستهدفة وأعدادها وقيمتها لم تُعلن ضمن البيانات الخاصة بالتمويل.
بنك مصر يوسع تمويله للمشروعات العقارية
قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن القطاع العقاري من القطاعات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، نظرًا لارتباطه بصناعات وأنشطة مساندة عديدة، فضلًا عن دوره في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح أن تمويل المشروعات التنموية والعقارية يأتي ضمن توجه البنك لدعم النشاط الاقتصادي، في ضوء مستهدفات التنمية العمرانية ورؤية مصر 2030.
ويمتد تأثير هذا النوع من التمويل إلى الأنشطة المرتبطة بالتطوير العقاري، بما يشمل الخدمات والمقاولات ومستلزمات البناء والتسويق، إلا أن حجم الأثر الفعلي للصفقة سيعتمد على طبيعة الأصول التي سيجري شراؤها وتسويقها ومراحل تنفيذ المشروعات المرتبطة بها.
فاوندرز وهايد بارك تراهنان على التمويل طويل الأجل
من جانبه، قال أمين سراج، رئيس مجلس إدارة «فاوندرز» والعضو المنتدب لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إن التمويل يعكس العلاقة القائمة مع بنك مصر وثقة البنك في الخبرات والقدرات المالية للشركتين.
وأشار إلى أن الاتفاق يدعم الخطط التوسعية للشركتين، ويساعد على توفير مصادر تمويل طويلة الأجل اللازمة لتطوير المشروعات، في ظل أهمية تنويع أدوات التمويل وتعزيز القدرة على إدارة التوسعات.
وتعتمد أهمية التمويل بالنسبة إلى الشركتين على توظيف السيولة في شراء الأصول وتسويقها وتغطية المصروفات التشغيلية، مع ارتباط الاستفادة التجارية بقدرة المشروعات على جذب المشترين وتحقيق مستهدفات البيع.
التمويل يربط السيولة المصرفية بتسويق الأصول العقارية
تجمع الصفقة بين التمويل المصرفي طويل الأجل وإدارة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع إسناد دور الشراء والتسويق إلى شركة متخصصة في التسويق العقاري.
وبقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه وأجل يصل إلى 8 سنوات، تبرز الصفقة حجم التمويل الموجه إلى النشاط العقاري، بينما تظل مؤشرات تقييم نتائجها مرتبطة بتفاصيل تنفيذ الاتفاق، وطبيعة الأصول محل الشراء، وحجم الوحدات التي سيجري تسويقها، ومدى استفادة الشرائح المستهدفة منها.
