تكرير البترول في مصر يقفز 22.4%.. وخطة لزيادة الإنتاج وخفض استيراد الغاز
سجل نشاط تكرير البترول في مصر نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ معدل نموه 8.7% خلال العام المالي ذاته، وفق المؤشرات التي استعرضها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة أداء القطاع وخطط زيادة الإنتاج والاستثمارات.
وتناول الاجتماع تطورات إنتاج البترول والغاز، وجهود تنمية الحقول والاستكشاف، إلى جانب مشروعات تطوير خدمات الوقود والغاز الطبيعي للمواطنين، في إطار توجه يستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق وتقليل فاتورة الاستيراد.
نمو التكرير وعودة إنتاج الخام إلى الزيادة
أكد وزير التخطيط أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة ودعم الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة.
وأشار إلى التحسن في أداء القطاع، لا سيما نشاط تكرير البترول الذي سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، و8.7% خلال العام المالي بالكامل.
من جانبه، قال وزير البترول إن القطاع يتحرك على مسار نمو إيجابي، مع عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، ونمو نشاط التكرير، والعمل على وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي تمهيدًا لاستعادة مسار النمو.
مستحقات الشركاء تدعم الاستثمارات والإنتاج
ربط كريم بدوي بين سداد مستحقات الشركاء الأجانب واستعادة تدفقات الاستثمار اللازمة لتنمية الحقول وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، موضحًا أن تراكم المستحقات أسهم في تراجع الإنتاج خلال الفترة السابقة.
وتتصدر زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز أولويات الوزارة، من خلال تطوير الحقول القائمة، وتسريع أعمال الاستكشاف، والعمل على اكتشاف موارد جديدة، بما يدعم تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة ويحد من الاعتماد على الواردات.
التوسع في الغاز الطبيعي ومحطات الوقود
وفي ملف الخدمات، أكد وزير البترول أهمية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بديلًا عن أسطوانات البوتاجاز، بهدف توفير خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة، إلى جانب زيادة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتوسع في محطات تموينه.
واستعرض الاجتماع تطور أعداد محطات خدمة وتموين السيارات بالبنزين والسولار، التي ارتفعت من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026، بما يدعم توفير الخدمات بالمناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
الطاقة المتجددة والغاز القبرصي ضمن خطة تأمين الإمدادات
وأوضح وزير البترول أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي في هذا النشاط ويسهم في خفض تكلفة استيراده.
كما أشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تدعم دور مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، وتتيح الاستفادة من التسهيلات القائمة، إلى جانب تأمين كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.
