تمويل بنكي وتسهيلات في التراخيص.. حوافز جديدة لبدء المشروعات الصناعية

تستهدف الهيئة العامة للتنمية الصناعية تسهيل دخول صغار المستثمرين ورواد الأعمال إلى القطاع الصناعي، من خلال حزمة من الحوافز التمويلية والإجرائية، تشمل إمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات، وتيسير استخراج التراخيص الصناعية، إلى جانب برامج لدعم شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

وتأتي هذه التيسيرات بالتزامن مع طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، بمساحات تتراوح بين 48 و960 مترًا مربعًا، في إطار جهود وزارة الصناعة لدعم الاستثمار وتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج.

تسهيلات في استخراج التراخيص الصناعية

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الطرح الجديد يتضمن تيسيرات إجرائية في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات، وفق الآليات المرنة والمبسطة المطبقة في الطروحات السابقة، بما يساعد المستثمرين على استكمال الإجراءات اللازمة لبدء النشاط.

وتشمل الحوافز أيضًا إمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروع، فضلًا عن الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي توفر دعمًا للتمويل الميسر اللازم لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.

دعم فني وخدمات تسويقية لرواد الأعمال

ولا تقتصر التيسيرات على التمويل والتراخيص، إذ تشمل كذلك تقديم حزم من الدعم الفني والخدمات التسويقية المتنوعة لرواد الأعمال، بهدف مساندة المشروعات الصناعية ومساعدتها على الانطلاق والتوسع.

وتتميز الوحدات المطروحة بأنها كاملة الإنشاءات والمرافق، بما يقلل حاجة المستثمر إلى تنفيذ أعمال البناء الأساسية قبل تجهيز موقع المشروع، مع تنوع المساحات والأنشطة الصناعية لتناسب احتياجات المشروعات المختلفة.

وتغطي الوحدات أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب صناعات الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.

موعد التقديم على الوحدات الصناعية

ومن المقرر إتاحة التقديم على الوحدات خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر الرابط:

https://www.egyptindustrialhub.com

ويشمل الطرح وحدات بنظام التمليك في عدد من المجمعات الصناعية، إلى جانب إتاحة التمليك أو الإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بمحافظة قنا.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه وزارة الصناعة لإعادة إتاحة الوحدات غير المستغلة أمام مستثمرين جادين، وتوجيهها إلى مشروعات تستهدف الإنتاج والتشغيل الفعلي.