توقعات صندوق النقد للاقتصاد المصري: نمو يصل 5.7% وتراجع الدين الحكومي إلى 71.5% بحلول 2031
كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، والتي تعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الأداء الكلي، مع استقرار النمو وتراجع الضغوط التضخمية، إلى جانب تحسن أوضاع المالية العامة من السنة المالية الحالية 2025/2026 وحتى 2030/2031.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.7% خلال السنة المالية 2025/2026، على أن يتسارع إلى 5.4% في 2026/2027، ويبلغ ذروته عند 5.7% في 2027/2028، قبل أن يستقر عند نحو 4.8% خلال العامين الأخيرين من فترة التوقعات.
وفي الوقت نفسه، يتوقع الصندوق تراجع معدلات التضخم بشكل واضح، حيث ينخفض من 11.7% في 2025/2026 إلى 8.7% في العام التالي، ثم إلى 7.0% في 2027/2028، ليستقر قرب 5% بحلول نهاية العقد.
تحسن تدريجي في المالية العامة
وعلى صعيد المالية العامة، يشير التقرير إلى مسار هبوطي واضح للدين الحكومي، إذ يُتوقع انخفاضه من 87.0% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/2026 إلى نحو 71.5% بحلول 2030/2031، مدفوعًا بتراجع الدين الخارجي إلى 12.5% والدين المحلي إلى 59.0%.
كما يرجح صندوق النقد الدولي انحسار العجز الكلي تدريجيًا من 9.4% من الناتج في العام المالي الحالي إلى 7.0% ثم 5.1% خلال العامين التاليين، قبل أن يتراجع إلى نحو 1.2% بنهاية فترة التوقعات.
وفي السياق نفسه، يتوقع الصندوق استمرار تحقيق فائض أولي قوي، إذ يُرجح تسجيله عند 4.8% من الناتج خلال العامين 2025/2026 و2026/2027، قبل أن يرتفع إلى 5.0% اعتبارًا من 2027/2028 وحتى نهاية الفترة، بما يدعم مسار خفض الدين وتحسين استدامة المالية العامة.
