حسن عبد الله: إصلاحات 2024 تخفض التضخم وترفع الاحتياطي لأعلى مستوى|صور
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم من 38% إلى 11% في يناير 2026، مع تسجيل الاحتياطي النقدي مستوى قياسيًا بلغ 53 مليار دولار بنهاية مارس 2026، إلى جانب تعافي الجنيه المصري واسترداده نحو 50% من خسائره خلال فترة قصيرة، في مؤشر قوي على تحسن الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في اجتماعات مجموعة MENAP ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026، حيث استعرض تطورات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2024، والذي شمل تطبيق سعر صرف مرن ونظام استهداف التضخم.
وأوضح المحافظ أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثرت على تدفقات رؤوس الأموال والميزان الخارجي، مؤكدًا استمرار الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن لدعم الاستقرار النقدي.
وأشار إلى أن تعافي العملة المحلية يعكس تحسن الموارد وثقة الأسواق، مؤكدًا أن الاقتصاد أصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأزمات مقارنة بالفترات السابقة، بدعم من الإصلاحات الهيكلية المستمرة.
كما شدد على جاهزية البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار التضخم في مصر عند مستويات منضبطة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد المحافظ أهمية دور المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في توفير السيولة اللازمة لمواجهة التحديات العالمية، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين.
