حسن عبدالله: مصر حريصة على تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية|صور

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مشيدًا بالدور المحوري الذي يؤديه البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر البنك المركزي المصري، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد جورج إلومبي، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل داخل القارة الإفريقية.

وقال محافظ البنك المركزي إن مصر تحرص على دعم مختلف المبادرات والبرامج التي يطلقها البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، انطلاقًا من إيمانها بالدور المحوري الذي يضطلع به في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة.

وشدد حسن عبدالله على أهمية استمرار التنسيق بين البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بما يسهم في تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.

وتناول الاجتماع الاستعدادات الخاصة بعقد منتدى إفريقيا للأعمال، المقرر استضافته بمدينة العلمين خلال شهر أكتوبر المقبل، على هامش استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين ومؤسسات مالية إقليمية ودولية وممثلي القطاع الخاص من مختلف الدول الإفريقية.

وأكد المشاركون أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة والاستثمار، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي في القارة، ويعزز تنفيذ أجندة إفريقيا 2063، والاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وآليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب بحث سبل تطوير آليات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية، ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول الإفريقية.