حل جديد.. «مرصد الذهب» يرصد نموذجًا جديدًا ينهي أزمة مرتجعات الأحجار بسوق الذهب

كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن ظهور نموذج جديد داخل سوق الذهب المصري قد يمثل حلًا عمليًا لأزمة مرتجعات الأحجار التي أثارت جدلًا واسعًا منذ عام 2009، بعدما تعرض عدد من المواطنين والتجار لخسائر نتيجة توقف بعض الشركات عن استرداد المشغولات الذهبية المرصعة دون خصم وزن الأحجار.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن النموذج الجديد يقوم على بيع المشغولات الذهبية المرصعة وفق الوزن الصافي للذهب، من خلال الإفصاح بوضوح عن وزن الأحجار وخصمه من الوزن الإجمالي للمشغول، بحيث يسدد العميل قيمة الذهب الفعلية فقط، بينما تُضاف تكلفة الأحجار ضمن المصنعية بصورة معلنة.
وأوضح أن هذا النموذج يختلف عن سياسة مرتجعات الأحجار التقليدية، التي تعتمد على احتساب السعر وفق الوزن الإجمالي للمشغول، بما يشمل الذهب والأحجار الصناعية، مع تعهد الشركة باسترداد القطعة مستقبلًا دون خصم وزن الأحجار، وهو التزام قد يتعذر تنفيذه إذا توقفت الشركة عن النشاط أو خرجت من السوق.
وأشار إلى أن الأزمة ظهرت عندما توقفت بعض الشركات عن تنفيذ سياسة الاسترداد، ما اضطر التجار إلى احتساب قيمة الذهب وفق وزنه الفعلي فقط بعد إزالة الأحجار، الأمر الذي تسبب في خسائر للمستهلكين الذين سبق لهم شراء الأحجار بسعر الذهب.
وأكد فاروق أن النموذج الجديد يعالج جذور المشكلة، لأنه يعتمد على الشفافية منذ لحظة الشراء، إذ يحصل العميل على فاتورة تتضمن الوزن الإجمالي للمشغول، ووزن الأحجار، والوزن الصافي للذهب، ما يضمن معرفة القيمة الحقيقية للذهب المدفوع ثمنه، دون الحاجة إلى الاعتماد على تعهدات مستقبلية.
ورصد المرصد أول تطبيق عملي لهذا النموذج داخل السوق المصرية من خلال شركة ماستر جولد إيجيبت، التي بدأت طرح مشغولات مرصعة تعتمد على احتساب قيمة الذهب وفق الوزن الصافي فقط، مع إدراج تكلفة الأحجار ضمن المصنعية بدلًا من بيعها بسعر الذهب.
ويرى مرصد الذهب أن تعميم هذا النموذج قد يسهم في تعزيز الشفافية داخل سوق المشغولات الذهبية، وحماية حقوق المواطنين والتجار، وإعادة الثقة إلى المشغولات المرصعة، خاصة إذا توسع تطبيقه بين الشركات العاملة في السوق.