خطة حكومية لتطوير الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتحسين بيئة الاستثمار
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على ضرورة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين. شدد على تسريع الإجراءات وتفعيل التحول الرقمي، خلال اجتماع موسع مع قيادات وموظفي الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأشار الوزير إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعد أحد أهم الأذرع التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية. تلعب دورًا محوريًا في التعامل المباشر مع المستثمرين. يجعل ذلك جودة الأداء داخلها عاملاً حاسمًا في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وزيادة تنافسية القطاع.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء والخدمات المقدمة من مختلف الإدارات. ركز على قطاعي التراخيص الصناعية والأراضي الصناعية. أكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات والجهات المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بكفاءة.
كما تم استعراض خطة الهيئة للتوسع في الأنشطة الصناعية على مستوى الجمهورية. بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي للهيئة. أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، دور كل قطاع في دعم المستثمرين وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وشدد الوزير على تقديم الخدمات باحترافية عالية. أكد أن كل مرحلة في رحلة المستثمر، من تقديم الطلب حتى إتمام الإجراءات، تمثل عاملًا رئيسيًا في تكوين صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد هاشم أن المرحلة المقبلة تتطلب تبني فكر مؤسسي حديث يركز على تجربة المستثمر. يشمل ذلك سرعة الاستجابة ووضوح الإجراءات، مع تقديم حلول عملية لتسهيل الأعمال، وليس مجرد الالتزام الروتيني بالخطوات.
وأشار الوزير إلى أهمية بناء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة الأنشطة الصناعية. يدعم ذلك صناع القرار ويوفر رؤية شاملة حول خطوط الإنتاج وحركة السوق. كما أكد على تفعيل الأتمتة الرقمية لتسريع تقديم الخدمات.
وشدد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لملفات التراخيص والأراضي الصناعية. أكد أن أي مخالفات ستواجه بإجراءات قانونية رادعة لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين.
ولفت إلى أن المرونة في تطبيق الإجراءات وفهم أهدافها يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء. أكد أن النتائج الفعلية وجودة الخدمة هما المعيار الحقيقي للتقييم داخل المنظومة.
وأعلن الوزير استمرار عقد لقاءات دورية مع مختلف هيئات الوزارة. يهدف ذلك إلى تعزيز التواصل المباشر مع العاملين ودعم تطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
من جانبها، أكدت رئيس الهيئة استعداد الموظفين لتطوير أساليب العمل. يعزز ذلك جودة الخدمات الصناعية ويواكب التحديثات التشريعية والتطورات الإقليمية. يدعم ذلك تحسين مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
