رفع تاريخي رغم ضعف الين .. بنك اليابان يقترب من أعلى فائدة منذ 31 عامًا
تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى اجتماع بنك اليابان المقرر عقده هذا الأسبوع، وسط توقعات واسعة بأن يرفع البنك سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1%، وهو أعلى مستوى للفائدة في اليابان منذ عام 1995.
وتأتي هذه التوقعات رغم الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، حيث يرى المحللون أن البنك المركزي الياباني سيواصل مسار تشديد السياسة النقدية خلال العام الجاري لمواجهة الضغوط التضخمية.
ويواجه بنك اليابان تحديًا مزدوجًا يتمثل في احتواء التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب مواجهة تداعيات ضعف الين الياباني، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.
ويُعقد الاجتماع في ظروف استثنائية، مع غياب محافظ البنك كازو أويدا عن الحضور بسبب تلقيه العلاج، بينما تتجه الأنظار إلى قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة ومستقبل برنامج شراء السندات الحكومية.
كما يدرس البنك إمكانية إبطاء وتيرة خفض مشترياته من السندات الحكومية أو تعليقها مؤقتًا للحفاظ على استقرار سوق الدين، خاصة في ظل امتلاكه ما يقرب من نصف إجمالي السندات الحكومية اليابانية.
وأظهر استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أن البنك قد يرفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام الجاري، بما يدفع الفائدة إلى 1.25% بنهاية 2026، في ظل تزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية.
وكان نائب محافظ بنك اليابان ريوزو هيمينو قد ألمح الشهر الماضي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريبًا، مؤكدًا أهمية اتخاذ خطوات مناسبة للحفاظ على ثقة الأسواق في قدرة البنك المركزي على السيطرة على التضخم.
وأكد هيمينو أن البنك سيواصل تعديل درجة التيسير النقدي بوتيرة تتناسب مع التطورات الاقتصادية والمالية ومستويات الأسعار، بما يحقق استقرار التضخم على المدى الطويل.
