سعيد إمبابي يكتب عن التمويل الاستهلاكي: الهدف ليس بيعًا أكثر.. بل مجتمع يعيش باستقرار وأمان
شهدت الأسواق خلال السنوات الأخيرة توسعًا غير مسبوق في خدمات التمويل الاستهلاكي “اشترِ الآن وادفع لاحقًا”، حتى تحولت الفكرة من مجرد أداة لتسهيل الشراء إلى ظاهرة اقتصادية واجتماعية تستحق التوقف أمامها بجدية.
في البداية، ظهرت هذه الخدمات باعتبارها وسيلة لدعم المستهلك وتخفيف الأعباء المالية، عبر إتاحة شراء المنتجات وتقسيط قيمتها على فترات زمنية مريحة، لكن ما يحدث حاليًا تجاوز حدود التيسير الطبيعي، وأصبح في كثير من الأحيان يدفع الأفراد إلى الاستهلاك قبل امتلاك القدرة الحقيقية على السداد.
أصبح من السهل جدًا أن يحصل أي شخص على تمويل سريع خلال دقائق، وأن يشتري منتجات أو خدمات تتجاوز قدراته المالية الفعلية، فقط لأن هناك جهة تمويلية مستعدة لتقديم الائتمان بسهولة كبيرة، ومع الوقت، يجد المستهلك نفسه داخل دائرة متراكمة من الالتزامات والأقساط، حتى يتحول جزء كبير من دخله الشهري إلى سداد استهلاك سابق، وليس بناء مستقبل مالي مستقر، الأمر لم يعد مرتبطًا بالأجهزة أو السلع الاستهلاكية فقط، بل امتد مؤخرًا إلى الذهب، وهنا تكمن الخطورة الأكبر.
فالذهب بطبيعته ليس سلعة استهلاكية عادية، بل أداة ادخار وتحوط وحفظ للقيمة، وعندما يتحول شراء الذهب إلى عملية قائمة على الديون أو التمويل السهل، فإن السوق يدخل مرحلة شديدة الحساسية، لأن جزءًا من المشترين لم يعد يعتمد على فوائض مالية حقيقية، بل على التزامات مستقبلية.
وهذا يخلق سلوكًا استثماريًا غير صحي، حيث يدخل البعض سوق الذهب تحت شعار “الاستثمار”، بينما الحقيقة أنهم يدخلون السوق بأموال مقترضة أو التزامات شهرية قد لا تتناسب مع قدرتهم الحقيقية على السداد.
المشكلة هنا لا تتوقف عند الأفراد فقط، بل تمتد إلى السوق والاقتصاد ككل، لأن أي هبوط مفاجئ في الأسعار، أو ضغوط اقتصادية، أو زيادة في معدلات التعثر، قد تدفع هؤلاء إلى البيع الاضطراري، وهو ما يخلق تشوهات حادة داخل السوق ويزيد من حدة التقلبات.
الخطر الحقيقي ليس في التمويل ذاته، فالتمويل أداة اقتصادية مهمة وضرورية لتحريك الأسواق وزيادة النشاط التجاري، لكن الأزمة تبدأ عندما يتحول الدَّين إلى أسلوب حياة، وعندما يصبح الاستهلاك قائمًا على “الحد الائتماني المتاح” وليس على الاحتياج الفعلي أو القدرة المالية الحقيقية.
في الماضي، كانت القرارات الائتمانية تمر بمراحل طويلة من الدراسة والتقييم، لأن أي تمويل يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مؤثرة أما الآن، فقد أصبحت بعض التمويلات تُمنح خلال دقائق قليلة، ورغم أن ذلك يمثل ميزة تنافسية قوية للشركات، فإنه في المقابل يفتح الباب أمام استهلاك غير محسوب قد يتحول لاحقًا إلى أزمة مالية للأفراد.
ومع الوقت، تنعكس هذه الضغوط على الأسرة والسوق والاقتصاد بالكامل، لأن الاقتصاد القائم فقط على الاستهلاك بالدَّين، دون نمو موازٍ في الإنتاج والدخل الحقيقي، يصبح أكثر عرضة للهزات مع أي أزمة اقتصادية أو ارتفاع في معدلات التعثر من هنا يصبح الحديث عن التوازن ضرورة ملحة، وليس رفاهية.
نحن بحاجة إلى استمرار التسهيلات التمويلية، لكن في إطار أكثر انضباطًا، يعتمد على تقييم ائتماني دقيق، وضوابط أقوى، وتوعية حقيقية للمستهلكين بخطورة الإفراط في الالتزامات المالية، خاصة في أدوات الادخار والاستثمار مثل الذهب.
” فالهدف في النهاية لا يجب أن يكون مجرد تحقيق مبيعات أكبر أو توسيع حجم التمويل، بل بناء مجتمع يمتلك القدرة على الاستهلاك والاستثمار بشكل صحي وآمن ومستدام، لأن الاستقرار المالي للأفراد هو الأساس الحقيقي لاستقرار الأسواق والاقتصاد
