سهى التركي: البنك الأهلي يُدعّم خطط الشركات الاستثمارية بتمويلات تناسب طبيعة المشروعات

أكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، حرص البنك على تقديم حلول مصرفية وتمويلية متكاملة تلبي احتياجات عملائه من الشركات، وتدعم تنفيذ خططهم الاستثمارية والتوسعية، وفقًا لطبيعة كل مشروع واحتياجاته التمويلية.

وقالت التركي، في تصريح خاص لـ«بوابة المصرف»، إن تمويل مشروع KOUN بمنطقة رأس الحكمة، الذي ينفذه تحالف شركة مباني للاستثمار العقاري «مباني إدريس» وشركة برايم سمارت، يعكس توجه البنك نحو مساندة المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، وتوفير التمويلات اللازمة لدعم تنفيذها وتحقيق مستهدفاتها الاستثمارية.

وأضافت أن البنك الأهلي المصري يعتمد على خبراته المصرفية وقدراته التمويلية في تصميم حلول تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يساعد الشركات على تنفيذ خططها الاستثمارية، ومواجهة احتياجاتها التمويلية خلال مراحل تطوير المشروعات وتشغيلها.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذي أن تمويل الشركات يمثل أحد المجالات المهمة التي يحرص البنك على تطوير خدماته بها، من خلال توفير أدوات تمويلية متنوعة تواكب احتياجات العملاء، وتدعم قدرتهم على النمو والتوسع، مع دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشروع وفقًا للمعايير والضوابط المصرفية المعتمدة.

وأشارت التركي إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل مع عملائه من الشركات، تقوم على فهم احتياجاتهم وتقديم الحلول المصرفية المناسبة لهم، بما يعزز فرص نجاح المشروعات ويدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع البنك الأهلي المصري عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 975 مليون جنيه مع شركة مباني للاستثمار العقاري «مباني إدريس»، للمساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع KOUN بمنطقة رأس الحكمة، والذي يتم تطويره بنظام المشاركة مع شركة برايم سمارت.

وتبلغ مدة التمويل خمس سنوات، ويستهدف مساندة الشركة في تنفيذ جانب من التكاليف الاستثمارية للمشروع، ضمن جهود البنك الأهلي المصري لمواصلة دعم شركات القطاع الخاص وتوفير التمويلات اللازمة للمشروعات الاستثمارية بمختلف القطاعات.

وأكدت التركي أن دور البنك لا يقتصر على توفير التمويل، وإنما يمتد إلى تقديم حلول مصرفية متكاملة تساعد العملاء على تنفيذ خططهم، وتعزز قدرتهم على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل المشروعات المنتجة.