صندوق النقد الدولي: المركزي المصرى يكلف شركتين دوليتين بتقييم حوكمة بنكي الأهلي ومصر لتعزيز المنافسة

قال صندوق النقد الدولي إن البنك المركزي المصري كلف شركتين معترف بهما دوليًا بإجراء تقييم مستقل لسياسات وإجراءات وضوابط أكبر بنكين مملوكين للدولة (بنك الأهلي المصري وبنك مصر)، وذلك في فبراير 2025. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز ممارسات الحوكمة ودعم المنافسة العادلة مع البنوك الخاصة.

أوضح الصندوق في تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة»، أن التقييم يستهدف أيضًا حماية السلامة المالية وضمان فعالية آلية انتقال السياسة النقدية القائمة على السوق.

وأشار التقرير إلى أن إعداد شروط المرجعية تم بالتشاور مع موظفي صندوق النقد الدولي. وأكد الصندوق أن تعزيز الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي يظل أولوية رئيسية، خاصة مع الحجم الكبير للبنوك المملوكة للدولة، ما يتطلب معايير حوكمة قوية للحفاظ على سلامة القطاع وضمان انتقال السياسة النقدية عبر آليات السوق.

وتم الانتهاء من إحدى الدراستين، بينما التزمت السلطات المصرية باستكمال الدراسة الثانية بحلول فبراير 2026. وأُتيحت نتائج مسودة إحدى الدراستين لموظفي الصندوق في ديسمبر 2025، وتم إرسالها للإدارة العليا بالبنكين للمراجعة، فيما لا تزال نتائج الدراسة الثانية قيد الإعداد.

ولضمان التقدم ضمن إطار البرنامج، يعتزم البنك المركزي توجيه البنكين بسد الثغرات المحددة في ممارسات إدارة المخاطر بحلول نهاية سبتمبر 2026. ويعمل البنك المركزي حاليًا على تقييم نتائج الدراسة الأولى لاتخاذ إجراءات رقابية مناسبة ضمن خطة تصحيحية شاملة، على أن يتم إعداد تفاصيل هذه الخطة بحلول نهاية مارس 2026.

ومن المتوقع إصدار تقرير نهائي بحلول سبتمبر 2026 يوضح مدى التقدم في تنفيذ الإجراءات التصحيحية ومعالجة أي مخالفات تنظيمية محتملة، بما يعزز متانة القطاع المصرفي المصري ويدعم فعالية السياسة النقدية.