ضربة قوية من المركزي الإماراتي.. غرامة 5.4 مليون دولار على بنك أجنبي بسبب غسل الأموال
فرض المصرف المركزي الإماراتي غرامة مالية بقيمة 5.4 مليون دولار على أحد البنوك الأجنبية العاملة في الدولة، بعد رصد مخالفات تتعلق بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في خطوة تعكس تشديد الرقابة على القطاع المصرفي وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية.
وكشفت مراجعات الجهات الرقابية عن وجود قصور في تطبيق إجراءات اعرف عميلك (KYC)، إلى جانب ضعف أنظمة رصد المعاملات المشبوهة، وإخفاقات في آليات الإبلاغ والتدقيق الداخلي الخاصة بالحالات عالية المخاطر، ما دفع المصرف المركزي الإماراتي إلى توقيع واحدة من أكبر العقوبات المالية منذ خروج الإمارات من القائمة الرمادية الدولية.
وتعد هذه العقوبة أول إجراء مالي كبير يصدر بعد التعديلات التشريعية التي أقرتها الإمارات العام الماضي، والتي هدفت إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع معايير الحوكمة والامتثال داخل المؤسسات المالية.
وألزم المصرف المركزي البنك المعني بتنفيذ خطة تصحيحية عاجلة، تتضمن تطوير أنظمة الامتثال، وتدريب الموظفين، وتعيين مسؤول امتثال بصلاحيات موسعة، إلى جانب تحسين قدرات رصد العمليات المالية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الامتثال على البنوك الأجنبية العاملة في الإمارات، مع توقعات بتكثيف عمليات التفتيش والرقابة الدورية، وإلزام المؤسسات المالية بتقديم تقارير منتظمة حول تنفيذ خطط التصحيح.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي ملتزم بأعلى معايير الشفافية والامتثال، بما يدعم ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في القطاع المالي للدولة.
