قرار تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء .. أبرز التفاصيل

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 1013 لسنة 2026، بشأن تشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية الاقتصادية. القرار يعكس التوجه الحكومي لتعزيز التنسيق بين الجهات الاقتصادية في الدولة بهدف دعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تفاصيل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية

وفقًا للقرار، تتشكل المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية:

  • نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
  • محافظ البنك المركزي المصري
  • وزير المالية
  • وزير التموين والتجارة الداخلية
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
  • وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • وزير الصناعة
  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

تجتمع المجموعة الوزارية بصفة دورية أسبوعية أو كلما دعت الحاجة، ولها الحق في دعوة المتخصصين من ذوي الخبرة للمشاركة في اجتماعاتها.

التركيز على دور الدكتور إسلام عزام

وتُعد عضوية الدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، من أبرز التطورات في هذا القرار. عزام، الذي تولى رئاسة الهيئة في مارس 2026 بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2026، يمتلك خبرات واسعة في أسواق رأس المال والأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز دوره الفاعل في المجموعة الوزارية الاقتصادية.

نبذة عن الدكتور إسلام عزام

  • رئيس هيئة الرقابة المالية منذ مارس 2026.
  • شغل منصب رئيس البورصة المصرية في النصف الثاني من عام 2025.
  • نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من 2021 إلى 2025.
  • له عدة مناصب أكاديمية مرموقة، حيث عمل أستاذًا للتمويل في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وأشرف على دراسات التمويل فيها من 2005 إلى 2021.

عزام لديه دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا – إيرفين، وهو معروف بإسهاماته في العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنك العقاري المصري العربي وشركة مصر القابضة للتأمين.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية

تُعد الهيئة العامة للرقابة المالية الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، وهي تشمل القطاعات التالية:

  • الأسواق المالية
  • التأمين
  • التمويل العقاري
  • التأجير التمويلي
  • التخصيم

وقد تم تأسيس الهيئة في عام 2009 بعد دمج ثلاث هيئات رقابية سابقًا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى