كجوك لستاندرد آند بورز: خفض أعباء الدين لفتح مساحة أكبر للإنفاق على المواطن
وضع خفض أعباء خدمة الدين الحكومي وتوسيع مساحة الإنفاق على أولويات المواطن في مقدمة مستهدفات السياسة المالية المصرية خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تحفيز الإنتاج والصادرات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وفق ما أكده أحمد كجوك، وزير المالية، خلال لقائه ممثلي مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في بانكوك.
وأوضح كجوك أن الحكومة تستهدف الحفاظ على مسار التحسن الاقتصادي والمالي من خلال مواصلة الإصلاحات الهيكلية، مع تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والالتزام بالانضباط المالي، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصادين العالمي والإقليمي.
خفض خدمة الدين يستهدف توسيع الإنفاق على المواطن
أكد وزير المالية أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمتها يمثلان أولوية للسياسة الاقتصادية، لما يتيحه ذلك من مساحة مالية أكبر يمكن توجيهها إلى احتياجات المواطنين ودعم جهود التنمية البشرية.
وتبرز أهمية هذا التوجه في سعي الحكومة إلى إدارة الموارد العامة بما يحقق التوازن بين الوفاء بالالتزامات المالية وتمويل الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحد من الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على الموازنة.
ولم يعلن الوزير خلال اللقاء أرقامًا جديدة بشأن حجم الوفر المستهدف من خفض خدمة الدين أو جدولًا زمنيًا محددًا لتحقيقه، لكنه شدد على أولوية تحسين مؤشرات المديونية الحكومية خلال الفترة المقبلة.
القطاع الخاص والإنتاج والتصدير في قلب الإصلاحات
ربط كجوك استمرار تحسن الأداء الاقتصادي بزيادة مساهمة القطاع الخاص، عبر تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات تستهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوفير قدر أكبر من الوضوح واليقين أمام المستثمرين.
وتركز هذه التوجهات على توسيع النشاط الإنتاجي والتصديري، بما يعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ويدعم فرص النمو والتشغيل، وفقًا لما عرضه وزير المالية خلال اللقاء.
كجوك: التسهيلات الاقتصادية حققت نتائج سريعة
أوضح الوزير أن مسار التبسيط والتسهيل وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال أسهم في تحقيق نتائج إيجابية، مؤكدًا استمرار العمل بمبادرات تستهدف دفع النشاط الاقتصادي ومساندة النمو والتنمية.
وتسعى السياسة المالية، وفق تصريحاته، إلى توفير حوافز للنشاط الاقتصادي من دون التخلي عن الانضباط المالي، بما يساعد على استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع التقلبات الخارجية.
ويمثل الحفاظ على هذا التوازن أحد التحديات الرئيسية أمام الحكومة، في ظل الحاجة إلى تشجيع الاستثمار والإنتاج من جهة، والسيطرة على أعباء المديونية واحتياجات التمويل من جهة أخرى.
تحسن التصنيف الائتماني جاء بعد تحسن نظرة الأسواق
قال كجوك إن التحسن الذي شهدته المؤشرات المرتبطة بالتصنيف الائتماني لمصر جاء لاحقًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أداء الاقتصاد المصري.
وتسلط هذه التصريحات الضوء على أهمية تقييم المستثمرين لمسار الإصلاحات والسياسات الاقتصادية، إلى جانب المؤشرات المالية والنقدية، عند تكوين نظرتهم إلى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وجذب التمويل والاستثمارات.
وتظل استدامة التحسن مرتبطة بقدرة السياسات الاقتصادية على تحقيق نتائج قابلة للقياس، خصوصًا في ملفات الدين العام وخدمة الدين والاستثمار الخاص والإنتاج والصادرات.
الإصلاح المالي بين دعم النمو وضبط المديونية
تعكس أولويات وزارة المالية المطروحة خلال لقاء ستاندرد آند بورز توجهًا للجمع بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مؤشرات المالية العامة.
ويتمثل التحدي في توسيع دور القطاع الخاص ورفع القدرة الإنتاجية والتصديرية، بالتزامن مع تخفيف الضغوط التي تفرضها خدمة الدين على موارد الدولة، بما يتيح مجالًا أوسع لتمويل الأولويات التنموية.
وبينما يركز الوزير على استمرار الإصلاحات والتيسيرات، فإن قياس أثر هذه السياسات سيظل مرتبطًا بالنتائج الفعلية التي تحققها على صعيد الاستثمار والإنتاج والصادرات وتكلفة تمويل الدين الحكومي.
