مجلس الوزراء يمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم والتقدم بطلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة، بما يسهم في تسوية المخالفات القائمة وفقًا للقانون.
وأكدت الحكومة أن تمديد فترة التقديم يعكس حرصها على إنهاء ملف مخالفات البناء في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومنح فرصة كافية للمواطنين للاستفادة من إجراءات التصالح، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني وتنظيم البناء.
