محافظ البنك المركزي: الاحتياطي الأجنبي في مستويات آمنة ويكفي لتأمين احتياجات مصر

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى مصر لا يزال عند مستويات آمنة، تكفي لتغطية الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم القطاع الصناعي.

وجاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي في البلاد.

جهود مستمرة لخفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

تناول الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق استقرار الاقتصاد، حيث تم التأكيد على استمرار العمل نحو خفض معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز التدفقات الدولارية، ودعم مؤشرات الاحتياطي الأجنبي.

كما تم بحث الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والإجراءات التي تتخذها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي والقطاع المصرفي، في ظل التحديات الإقليمية الحالية.

توجيهات رئاسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وجّه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، بما يضمن استقرار الأسواق.

كما شدد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي للحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.

متابعة أداء القطاع المصرفي والدين الخارجي

شهد الاجتماع متابعة تطورات القطاع المصرفي المصري، إلى جانب استعراض مؤشرات الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأثيرها على الأداء الاقتصادي العام.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص من خلال إتاحة التمويل اللازم لدعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.

استضافة مصر لاجتماعات أفريكسيم بنك 2026

ناقش الاجتماع كذلك استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية الثالثة والثلاثين لـ البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) خلال يونيو 2026.

وأكد محافظ البنك المركزي أن استضافة هذا الحدث تعكس الدور المحوري لمصر في دعم التكامل الاقتصادي الإفريقي، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية.

تعزيز الاستثمار وتوفير التمويل

اختتم الاجتماع بتوجيهات رئاسية بضرورة تعزيز الحوافز الاقتصادية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، مع استمرار توفير الموارد الدولارية بشكل كافٍ، بما ينعكس إيجابيًا على توافر السلع واستقرار الأسواق.