«مدبولي»: مصر تحصل على 1.77 مليار دولار بعد مراجعات صندوق النقد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موافقة المجلس التنفيذي لـصندوق النقد الدولي على استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، تعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأوضح مدبولي أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لنحو 1.77 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، و272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.

وبذلك ترتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.3 مليار دولار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

مدبولي: الاقتصاد المصري واجه الصدمات من وضع أقوى

وأكد رئيس الوزراء أن أهمية قرار صندوق النقد لا تقتصر على إتاحة التمويل الجديد، وإنما تمتد إلى ما تضمنه تقرير الصندوق من تقييم لأداء الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة، مدعومًا بالإصلاحات التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.

وأشاد صندوق النقد، وفقًا لمدبولي، بسرعة استجابة الحكومة للتطورات الإقليمية من خلال تطبيق مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام، بما ساهم في الحد من آثار الحرب والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

نمو الاقتصاد المصري يتواصل

ولفت مدبولي إلى أن تقرير صندوق النقد أكد استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، بعدما سجل النمو الحقيقي 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026.

كما بلغ معدل النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، فيما يتوقع التقرير وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى نحو 4.6% بنهاية العام المالي.

تحويلات المصريين والسياحة تدعمان القطاع الخارجي

وأوضح رئيس الوزراء أن تحسن القطاع الخارجي جاء مدعومًا بالزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب الأداء القوي لقطاع السياحة والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس.

كما ساهمت سياسات التحوط الخاصة بالطاقة في احتواء الضغوط الخارجية والحفاظ على قوة الاحتياطيات الدولية، بحسب ما أبرزه تقرير صندوق النقد.

إشادة بالانضباط المالي

وأشار مدبولي إلى أن صندوق النقد أكد تجاوز الحكومة مستهدفاتها المتعلقة بـالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، مع استمرار التقدم في خفض احتياجات التمويل.

واعتبر رئيس الوزراء أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود الحكومة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.

الحكومة تواصل الإصلاحات الهيكلية

وأكد مدبولي أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفي مقدمتها تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتسريع برنامج الطروحات، وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف دعم جذب الاستثمارات ورفع معدلات النمو والتشغيل، مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الحماية الاجتماعية.

أبرز أرقام الاقتصاد المصري

وتعكس موافقة صندوق النقد على المراجعتين استمرار الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح المصري، بينما تمنح التمويلات الجديدة الاقتصاد مساحة إضافية لتعزيز الاحتياطيات ومواجهة الضغوط الخارجية. وتظل قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار عاملًا حاسمًا في تحويل الاستقرار الحالي إلى نمو مستدام.