مصر تتصدّر المنطقة العربية بسجل الضمانات المنقولة وارتفاع الإشهارات 41.7%

ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتصل إلى 4.482 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، مقابل 3.164 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مسجلة نسبة نمو 41.7%.

ويعتبر سجل الضمانات المنقولة سجلاً إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتيح قيد، تعديل، وشطب المنقولات.

وتعد مصر من أوائل الدول في المنطقة العربية التي أصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات وصل إلى 252 ألف إشهار بنهاية يناير 2026، مقابل 206 آلاف إشهار بنهاية يناير 2025، بزيادة 22.3%.

من حيث قيمة الإشهارات، استحوذ قطاع البنوك على 95.88%، وشركات التأجير التمويلي على 2.27%، وشركات التخصيم على 0.21%، والجهات التمويلية الدولية على 1.35%.

أما من حيث عدد الإشهارات، فقد استحوذت البنوك على 83%، وشركات التمويل الاستهلاكي على 9.3%، وشركات التجزئة على 4.4%، وشركات التأجير التمويلي على 1.9%.