مصر تطلق آلية تمويل جديدة لمشروعات البنية التحتية بالشراكة مع البنك الدولي

استمرارًا لجهود الدولة في تعزيز التمويل المبتكر، ترأس أحمد رستم اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، لمناقشة آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر.

وجاء الاجتماع بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبمشاركة قيادات مالية ومصرفية دولية وإقليمية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري واتحاد بنوك مصر، إلى جانب بنوك عربية ودولية كبرى مثل CIB وHSBC وQNB.

كما حضر ممثلون عن مؤسسات تمويل دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، والبنك الأفريقي للتنمية AfDB.

وأكد وزير التخطيط أن الآلية الجديدة تستهدف دعم التمويل طويل الأجل لمشروعات البنية التحتية، مع توفير تدفقات بالعملة المحلية وخفض الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن مشاركة مؤسسات مثل بنك الاستثمار القومي و”إن أي كابيتال” و”أيادي” ستسهم في بناء نهج تمويلي متكامل يدعم استدامة المشروعات القومية.

وأوضح أن الاجتماع يستهدف أيضًا تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية الذكية بما يواكب زيادة الطلب على الطاقة والنمو السكاني.

من جانبهم، استعرض مسؤولو البنك الدولي تفاصيل الآلية الجديدة، مؤكدين أنها تستهدف حشد التمويلات من السوق المحلي المصري بالعملة المحلية.

وأشاروا إلى أن المرفق الجديد يدعم استقرار الاقتصاد الكلي عبر تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات الضمان وإدارة المخاطر بين البنوك وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الدولية.

وأكد وزير التخطيط أن المرحلة المقبلة ستشهد صياغة الأطر التنفيذية النهائية للآلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.